تختبر البنوك، في الدولة الواقعة في قلب واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في العالم، نظامًا جديدًا لمكافحة هذا النشاط الذي لا يتعارض مع خصوصية البنوك، إذ ستنضمّ الوحدات المحلية لبنك "Swedbank AB"، وبنك "SEB AB"، وكذلك منافسوهما الأصغر مثل "Luminor Bank AS"، و"LHV Pank AS"، إلى مشروع أوليّ صمّمته شركة التكنولوجيا الناشئة "Salv"، وهو عبارة عن أداة تبادل بيانات آمنة بين البنوك وجهة المراقبة المالية في أستونيا.
وأطلقت دولة منطقة البلطيق، الرائدة رقْميًّا والعضوة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حملة على الجرائم المالية لإصلاح سُمعتها بعد المزاعم بأنّ مليارات الدولارات من النقد غير الشرعي من الاتحاد السوفيتي السابق تدفقت إليها عبر بنك "Danske" في العاصمة تالين.
ومثله مثل "Danske"، يُحقَّق مع "Swedbank" في أوروبا والولايات المتحدة بشأن المعاملات التي جرت في وحدته بأستونيا، وطالت الفضيحة كذلك بنك "SEB".
شرعنة الأموال المشبوهة
ويقول تافي تامكيفي، المؤسِّس والمدير التنفيذي لـ"Salv"، الذي قاد سابقًا وحدات لمكافحة غسل الأموال في شركة "ترانسفير وايز" و"سكايب" (Skype): "يكوّن المجرمون شبكات لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المغسولة، وتعمل البنوك بانعزال داخل صوامعها دون القدرة على تبادل المعلومات بالسرعة الكافية نتيجة التحديات التنظيمية".
وأضاف، أنّ المؤسَّسات المالية كانت تنقصها التكنولوجيا اللازمة لتحليل البيانات من دون انتهاك حق خصوصية العميل.
ومن المفترض أن يحلّ النظام الجديد هذه المشكلة، ومن خلال تحديد المعاملات المشبوهة سوف يتمكن المشاركون في المشروع الأوليّ من استخدام الأداة لمطابقة النشاطات المشابهة في بنوك أخرى.
وقال تامكيفي إنّ الأداة تستخدم البيانات المشفرة لتحول دون الوصول إلى بيانات عميل محدّد أو معلومات الصفقات، بما في ذلك البنك الآخر الذي تطابقت معه النشاطات. ويخطط تامكيفي لتوسيع المشروع في دول منطقة البلطيق الأخرى وبريطانيا.