تمكّن البنك الإسلامي للتنمية من تأمين 83% من الزيادة المزمعة لرأسماله البالغة 7.5 مليار دولار، حسب رئيسه محمد الجاسر، في لقاءٍ مع "الشرق" على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة.
هذه الزيادة السادسة في تاريخ البنك سترفع رأسماله إلى 77.5 مليار دولار. وأوضح الجاسر أن النسبة المتبقية من الزيادة، والبالغة 17%، تخضع لموافقات تشريعية وبرلمانية في الدول المعنية.
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برّر خطوة زيادة رأس المال، التي وصفها بـ"الضرورية"، بأنها تهدف بشكلٍ أساسي إلى "الحفاظ على تقييم مرتفع (AAA) من قِبل وكالات التصنيف الدولية، بما يسهّل الاقتراض من أسواق الدَّين الدولية بأسعار جيدة جداً، وبالتالي يمكّن البنك من إقراض الدول الأعضاء، البالغ عددها 57، بأسعار جيدة أيضاً".
كما اعتبر أن توقيت زيادة رأس المال "موفق جداً، إذ يمرّ عديد من الدول الأعضاء بأزمات متتالية وصدمات اقتصادية ليست بسيطة، وزيادة رأس المال ستمكّننا من تعزيز دعمنا لهذه الدول".
الصكوك الخضراء
أصدر البنك الإسلامي للتنمية، ومقرّه الرئيسي مدينة جدة السعودية، في مارس أول صكوك استدامة خضراء صديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار. وردّاً على سؤال لـ"الشرق" عمّا إذا كان البنك بصدد طرح صكوك خضراء جديدة قريباً، لم يُفصِح الجاسر عن التاريخ المحتمل للطرح، كما لم ينفِ العملية برمّتها، موضحاً أن توقيت الطرح مرتبط بـ"وجود الحاجة وإدارة السيولة".
إلى ذلك، كشف الجاسر أن "مجموعة التنسيق العربية"، التي تضم البنوك التنموية والصناديق، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، قرّرت البارحة توفير 10 مليارات دولار لدعم الدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاع تكاليف الغذاء والأسمدة والوقود.
يُذكر أن البنك وقَّع في يونيو الحالي، على هامش اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ، مع مصر 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أبرزها عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة له، بشأن توريد السلع الأساسية، خصوصاً القمح، بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.
بلغ صافي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال عام 2021 ما مجموعه 8.8 مليار دولار أميركي. وحسب الموقع الرسمي للبنك، فهو يمتلك أصولاً تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار.
