رفع البنك المركزي الأرجنتيني سعر الفائدة القياسي، اليوم الخميس، للمرة السادسة منذ بداية العام إلى 52٪، حيث تكافح الحكومة لتهدئة توقعات التضخم.
رفعت السلطة النقدية سعر الفائدة الرئيسي "ليليك" بمقدار 300 نقطة أساس، بحسب بيان. كما رفع البنك المركزي الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع محددة الأجل للمدخرين إلى 53%.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان وكالة الإحصاء الأرجنتينية أن التضخم السنوي وصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 61%. يُعدّ ما يسمى بالمعدلات الإيجابية للفائدة أحد ركائز اتفاقية الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.
لم تساعد معدلات الفائدة المرتفعة منذ بداية العام على ترويض توقعات مواطني الأرجنتين، حيث إن التأثير الدولي لأسعار الطاقة والغذاء، جنباً إلى جنب مع التضخم المرتفع بالفعل، يعزز من حالة عدم اليقين المتزايدة.
انفلات التضخم
توقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 73% بحلول نهاية 2022.
أوضح البنك المركزي الأرجنتيني في البيان أن معدل التضخم في مايو أظهر تباطؤاً 5.1% على أساس شهري. وأضاف البيان أن "البنك المركزي يأمل أن تستمر معدلات التضخم الشهرية في الانخفاض تدريجياً".
يواجه مسؤولو البنك المركزي تحديين رئيسيين في النصف الثاني من العام الجاري للامتثال لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهما توفير المزيد من الاحتياطيات النقدية والبقاء ضمن حدود طباعة النقود.
يتوقع الاقتصاديون أيضاً أن السلطة النقدية تُسرّع من وتيرة التعويم المدار لعملة البيزو، وتطبيق سعر الصرف المعدل للعملة، في وقت لاحق من العام، حيث تركز على تعزيز الاحتياطيات، وهي مقايضة تهدد بإذكاء التضخم على المدى القريب.
من المقرر أن يقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتقييم أول مراجعة على مستوى الموظفين للبرنامج في 24 يونيو الجاري.
كما أصدرت الحكومة مراسيم، اليوم الخميس، بتحديث الموازنة السنوية لتعكس أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مثل العجز المالي الأولي. وتم ترحيل موازنة 2021 إلى هذا العام بعد أن رفض الكونغرس مشروع ميزانية الحكومة لعام 2022. وتناول مرسوم آخر صدر اليوم تقسيم زيادات أسعار فواتير الخدمات في الأرجنتين، وهو الجزء الأكثر حساسية من الناحية السياسية في برنامج صندوق النقد.
