رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة بمقدار 0.5%، مع إمكانية إقرار زيادة مماثلة، أو أقل بقليل في اجتماعه المقبل، حيث يواجه صُنّاع السياسة النقدية توقعات تضخم فوق المستهدف وتراجع النمو الاقتصادي.
رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي، "سيليك" (Selic)، إلى 13.25% أمس، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات 39 من 41 محللاً شاركوا في استطلاع "بلومبرغ"، بينما أشار محللان إلى ارتفاعات أكبر بمقدار 75 نقطة أساس. وكان صُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 11.25% منذ مارس 2021.
قال المسؤولون في بيان مصاحب لقرارهم: "بالنسبة للاجتماع المقبل، تتوقع لجنة السياسات تعديلاً جديداً بنسبة مماثلاً أو أقل لأسعار الفائدة". وأضاف البيان أن "اللجنة تؤكد أن انعدام اليقين المتزايد بشأن السيناريو الحالي، بجانب الحالة المتقدمة التي تعيشها دورة السياسة النقدية الحالية وتداعياتها غير الملحوظة بعد، تتطلب مزيداً من الحذر في الإجراءات".
قرارات صعبة
يكافح البنك المركزي البرازيلي، بقيادة روبرتو كامبوس نيتو، الارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء والطاقة، والتي جعلت معدل التضخم السنوي يصل لأكثر من 10% منذ سبتمبر الماضي. ورغم استمرار ضعف النمو الاقتصادي وتراجع زيادات الأسعار في مايو، إلا أن توقعات التضخم للأعوام القليلة المقبلة تبقى أعلى من المستهدف.
يتوجب على صُناع السياسات تقييم مقترحات الكونغرس البرازيلي لخفض تكاليف الوقود هذا العام، والتي من شأنها تعزيز الضغوط التضخمية في عام 2023.
اقرأ أيضاً: الأزمات الاقتصادية تقرّب دي سيلفا من الفوز برئاسة البرازيل
قال لوكاس فيليلا، الاقتصادي في مصرف "كريدي سويس"، قبل الإعلان عن القرار، إن "الحالة العامة المنتظرة لا تزال صعبة"، مضيفاً أن توقعات التضخم ستستقر على الأرجح في الأشهر المقبلة، حيث يُحوّل المسؤولون تركيزهم تدريجياً إلى عام 2024.
[object Promise]دول الجوار
جاء رفع أسعار الفائدة في البرازيل بعد ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ 1994. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول إنه من المحتمل أن يقرّ المسؤولون زيادة مماثلة مرة أخرى الشهر المقبل، أو أقل بمقدار نصف نقطة مئوية.
في أميركا اللاتينية، يفكر البنك المركزي المكسيكي في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 23 يونيو.
يُعدّ التضخم أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه الرئيس، جايير بولسونارو، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، حيث يلومه البرازيليون بشكل متزايد على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي محاولة لتخفيف حدة الضربة، تطالب حكومة "بولسونارو" متاجر الأغذية بخفض الأسعار، بجانب سن تشريعات من شأنها خفض الضرائب على الوقود.
وفي مايو، بلغ معدل التضخم السنوي 11.73%، وهو أعلى بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 3.5% لعام 2022 و3.25% لعام 2023.
أعرب صُنّاع السياسات النقدية عن قلقهم من إمكانية أن تُشكل أسعار الفائدة المرتفعة عبئاً على النمو الاقتصادي. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بشكل أقل من المتوقع في الربع الأول، فيما يعتبر، على الأرجح، أعلى مستوى للنشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام.
لايزال الدين الاستهلاكي غير المسدد عند مستويات قياسية مع إطلاق المحللين تحذيرات حول ارتفاع معدلات التخلّف عن السداد. من جهة أخرى، تتراجع البطالة، إلا أن هناك تزايدا في العمل غير الرسمي، وفشلت زيادات الأجور في تعويض القوة الشرائية المفقودة.
