رفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، وأرسل أقوى إشارة حتى الآن بأنه مستعد لإطلاق العنان لتحركات أكبر إذا لزم الأمر لترويض التضخم.
صوت 6 من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة لصالح زيادة سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، حافظت أقلية من المسؤولين على سعيها لتحرك بمقدار ضعف هذا الحجم.
ألمح صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي إلى أنهم قد ينضمون إلى الاتجاه العالمي المتزايد لزيادة أكبر لأسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، وقالوا إن البنك سيكون متيقظًا بشكل خاص لمؤشرات المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، وسوف يتصرف بقوة إذا لزم الأمر.
كما رفع "المركزي" توقعاته لذروة التضخم هذا العام إلى "أعلى قليلاً" من 11% ، مما يعكس الزيادة المخطط لها في سقف أسعار الطاقة في أكتوبر ، وقال إنه يتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد في الربع الحالي.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 1.1% إلى 1.2042 دولار.
كانت توقعات المحللين تشير إلى قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة، والالتزام بمسار ثابت بعد يوم من تحركات شديدة من جانب البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي.
راهن المستثمرون والاقتصاديون على أن لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء في "المركزي" البريطاني سترفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في 13 عاماً لتصل عند 1.25%.
تحركات عالمية
يأتي قرار رفع الفائدة في ظل انهيار الأسواق المالية عالمياً، مع تصاعد المخاوف من أن البنوك المركزية فقدت السيطرة على التضخم.
قام اثنان من البنوك المركزية المؤثرة عالمياً بحركات مثيرة لتهدئة تلك المخاوف أمس الأربعاء، وإن كان ذلك في اتجاهات متعارضة على ما يبدو.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي هو في وضع محاربة التضخم بالكامل، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر تحرك له منذ عام 1994.
كما عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً طارئاً لتسريع العمل على أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عائدات السندات بمنطقة اليورو.
اقرأ أيضا : كيف تحركت البنوك المركزية حول العالم لتحجيم التضخم؟
بدأ بنك إنجلترا المركزي في تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر مقارنة بنظرائه، مما أتاح له المجال للتحرك بحذر.
يركز المسؤولون بقيادة المحافظ أندرو بيلي على كيفية كبح جماح التضخم، والبالغ 9% والذي من المتوقع أن يسجل 10% فما فوق في وقت لاحق من 2022، وربما يتجاوز خمسة أضعاف المستهدف البالغ 2%.
تعمل أسعار الطاقة والضرائب على زيادة التضخم حالياً، ويهدد انخفاض الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% مقابل الدولار منذ بداية 2022 بتفاقم تلك الضغوط.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق من تباطؤ وتيرة التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا. انكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الأخيرة وقد يفقد المزيد من الزخم، مع بقاء العديد من العمال خارج سوق العمل (عاطلين) وضغوط الأسعار التي تثقل كاهل الشركات.
الطبقة الوسطى في بريطانيا تواجه أسوأ أزمة معيشية منذ عقود
برنامج مساعدة الأسر
محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي بمقدوره أن يشكر وزير الخزانة ريشي سوناك لتسهيل الموازنة بين التحدي المتمثل في التوفيق بين كل من التضخم والانتعاش.
يخفف برنامج المساعدة البالغ قيمته عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية وتقدمه وزارة الخزانة للأسر، وتم الإعلان عنه الشهر الماضي، بعض المخاوف بشأن الضغط على المستهلكين في الوقت الذي تكافح فيه الأجور لمواكبة الأسعار.
يمنح هذا الدعم بنك إنجلترا المركزي مساحة للميل الأكثر نحو التشديد النقدي الذي يقول بيلي إنه ضروري.
قد يعطي قرار اليوم الخميس مؤشراً على هذا التحول. صوت ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.
الحزمة المالية لها أهمية كبيرة
قد تكون محاولة وزارة الخزانة كافية لإقناع العضوين الأكثر ميلاً نحو التيسير النقدي، اللذيْن رفضا في مايو دعم توجيهات بنك إنجلترا المركزي بأن هناك حاجة إلى مزيد من رفع سعر الفائدة، للعودة إلى تأييد التشديد النقدي.
قالت إليزابيث مارتينز الخبيرة الاقتصادية في بنك "اتش اس بي سي" الأسبوع الماضي إن الحزمة المالية "لها أهمية كبيرة".
تتوقع مارتينز أن يدعم ثلاثة من إجمالي تسعة هم أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنها تقول إن الحزمة المالية تعني أنه "من الممكن أن يصوت المزيد من الأعضاء بهذه الطريقة - وربما الأغلبية أيضاً".
من المرتقب أن يصدر إعلان بنك إنجلترا ظهراً بتوقيت لندن. سيكون القرار مصحوباً بمحضر الاجتماع، وليس من المقرر أن يعقد بيلي مؤتمراً صحفياً.
