يُتوقَّع أن تشهد إصدارات الصكوك الإسلامية انخفاضاً هذ العام، نتيجة 4 عوامل معاكسة، وقد تراجعت بنسبة 23% خلال الربع الأول من 2022، حسب "ستاندرد أند بورز غلوبال" (S&P Global).
وكالة التصنيف الائتماني استبعدت، في تقرير صادر حديثاً بعنوان: "التمويل الإسلامي 2022-2023.. فرص جديدة على الرغم من استمرار القيود"، أن يضاهي إجمالي إصدارات الصكوك العام الحالي الرقم المسجل في 2021 والبالغ 147.4 مليار دولار، لكنها توقّعت أن يتجاوز حجم الصكوك المستحقة في 2022 والمقدّرة بنحو 96 مليار دولار.
حدّدت "ستاندرد أند بورز" 4 عوامل تلعب دوراً معاكساً لإصدار الصكوك هذا العام، تتمثل بانخفاض السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات المتعلقة بالمعايير التنظيمية، وتراجع الاحتياجات التمويلية لبعض الدول الإسلامية، وحذر الشركات لناحية زيادة الإنفاق الرأسمالي بعد التعافي البطيء من كورونا.
في المقابل، ترى "ستاندرد أند بورز" أن التمويل الإسلامي ككل سيحقق نمواً في خانة العشرات لعامَي 2022 و2023، بعد أن بلغ نمو إجمالي أصول القطاع 10.2% العام الماضي (باستثناء إيران)، ليصل إلى 2.5 تريليون دولار.
مع أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم انتعاشاً أقوى في عديد من الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي، لكن الظروف العالمية المعاكسة قد تغيّر الصورة، بما في ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، والإغلاقات في الصين بسبب كورونا، ورفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كما أشار التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي "يعاني نقاط ضعف هيكلية، وبالتحديد الإجراءات المعقدة المرتبطة بهيكلة الصكوك، وافتقار بعض المنتجات إلى القدرة التنافسية، وارتباط الأداء بأسعار النفط نظراً إلى تركز القطاع في البلدان المصدِّرة له، ومكافحة المصرفية الإسلامية للتوسع إلى ما وراء حدودها التقليدية".
علاوةً على ذلك، فإنّ التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من الأرباح والخسائر في الصكوك يطرح تحديات قانونية، ويُضائل شهية المستثمرين والمُصدِّرين بشكل ملحوظ بمجرد أن تصبح الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم، حسب "ستاندرد أند بورز"، مُضيفةً أن "الأصوات المتناقضة من علماء الشريعة الذين يدعون إلى زيادة الخصائص الشبيهة بالأسهم، وأصوات المستثمرين الذين يفضلون زيادة الخصائص الشبيهة بالديون، يمكن أن تعطل السوق وتحوّل تركيز المستثمرين إلى الأسواق والمنتجات التقليدية".
أمّا أبرز الفرص لنمو التمويل الإسلامي، فتتمثل بإطلاق منتجات متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ نتوقع أن نشهد زيادة في إصدارات الصكوك الخضراء. كما يمكن أن تجذب الصكوك الرقمية اهتماماً كبيراً من المستثمرين في المستقبل، وفقاً لوكالة "ستاندرد أند بورز".
