تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنسبة 4.3% نهاية شهر مايو، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البنك، الذي أرجع الانخفاض إلى سداد مديونيات خارجية بقيمة مليارَي دولار.
أكد البنك المركزي في بيانه أن الاحتياطي تراجع بنحو 1.63 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي إلى 35.49 مليار دولار، مقابل 37.12 مليار دولار نهاية أبريل، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ يوليو 2017.
كان الاحتياطي الأجنبي تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 37.08 مليار دولار لأول مرّة منذ مايو 2020، هبوطاً من نحو 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير، أي بانخفاضٍ قدره 9.5%، ليفقد 3.91 مليار دولار دفعة واحدة. وبذلك يكون الاحتياطي فقدَ أكثر من 5.5 مليار دولار خلال 3 أشهُر.
طالع أيضاً: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يفقد 9.5% إلى نحو 37 مليار دولار
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن شهدت الأسواق الناشئة تخارجاً من قِبل المستثمرين الأجانب، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
البنك المركزي أرجع في بيانه انخفاض الاحتياطي النقدي إلى سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بنحو مليارَي دولار خلال الشهر الماضي، وشملت المديونية استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.
"من الصعب جداً أن تحافظ مصر على ثبات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو زيادته في ظل الظروف العالمية الحالية، بل إن خفضه بقدر ضئيل يؤكد على وجود سياسة نقدية ومالية حكيمة وقوية وفعالة"، بحسب هشام الشبيني مدير إدارة البحوث في شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.
أضاف البنك أن سداد الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي جاءت في سياق متوقع ومعتاد.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2022، في 19 مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أو ما يعادل 2%، لاحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
رصيد الاحتياطات الدولية كافٍ ويغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية، حسب البيان الصادر اليوم.
قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية عُقد في نهاية الشهر الماضي، إنّ تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس الماضي عزز الإيرادات الدولارية بنحو 30%، دون أن يوضّح ماهية هذه الإيرادات.
كما أشار إلى أنّ معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغت نسبته 67%، فيما بلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.
كما تعهّد عامر لحاملي العملة المصرية على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحاً بين حاملي باقي العملات، وذلك بفضل شهادات الادخار بفائدة 18% التي طرحتها بنوك مصرية في مارس مع تراجع سعر الجنيه.
رفع "المركزي المصري"، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
