يعتزم البنك المركزي الإسرائيلي الدخول إلى مجالات تتسم بمزيد من المضاربة في الأسواق لتوليد عوائد أكبر على احتياطياته من النقد الأجنبي البالغة 200 مليار دولار، وفقاً للمحافظ أمير يارون.
بعد إضافة اليوان الصيني إلى جانب ثلاث عملات أخرى منذ بداية العام الجاري، يبحث بنك إسرائيل حالياً "مجموعة أكثر تنوعاً من الأدوات" بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات ذات العائد المرتفع، حسبما قال يارون، اليوم الخميس، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ".
أضاف: "لدينا مجموعة أوسع من العملات، ونحن ندخل أيضاً في مجموعة أوسع من الأدوات.. الأمر يمثل جزءاً من طريقتنا في تعزيز العائد الإجمالي على هذه الاحتياطيات لأننا ننظر إلى التوقعات على المدى المتوسط لعائد استثماراتنا".
يدخل البنك المركزي في الأسواق أبعد من ذلك، بعد أن أجرى بالفعل أكبر التغييرات في مخصصات الاحتياطي منذ أكثر من عقد. وأعلن "المركزي الإسرائيلي" مؤخراً عن تغيير في "فلسفته" الاستثمارية، حيث ابتعد عن اعتماده لفترة طويلة على حيازات الدولارات واليورو والجنيه الإسترليني ليتخذ مزيجاً أوسع من العملات التي تشمل اليوان لأول مرة.
يحاكي بنك إسرائيل بنوكاً مركزية أخرى، فيما يتعلق بخوض مزيد من المخاطر. وتعتبر وحدة البنك المركزي النرويجي المسؤولة عن إدارة صندوق الثروة العملاق في البلاد من بين المستثمرين السياديين الذين طالما استثمروا في الأسهم حول العالم.
وصلت احتياطيات إسرائيل إلى أكثر من 210 مليارات دولار العام الماضي، حيث اشترى البنك المركزي العملات الأجنبية لوقف ارتفاع الشيكل. وانخفضت الاحتياطيات الدولية لدى بنك إسرائيل منذ ذلك الحين إلى أقل من 200 مليار دولار، حيث امتنع مسؤولو السياسة النقدية عن التدخل في العملة عندما انخفضت قيمة الشيكل.
عكس مسار العملة
لم تعد العملة المحلية الأضعف تعمل على تهدئة التضخم، الذي توقع المحافظ أن يظل بالقرب من مستواه الحالي البالغ 4% خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال المحافظ إن التضخم قد يتراجع ضمن مستهدف الحكومة البالغ ما بين 1% و3% في الربع الأول من العام المقبل، مضيفاً أن البنك "ملتزم ومصمم على إعادته إلى المستهدف".
اقرأ أيضا: لماذا تفشل إسرائيل بكبح جماح "الشيكل"؟
شرعت إسرائيل في أول دورة لرفع أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد، حيث رفعت تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات فوق المستهدف، والبيانات التي تظهر ارتفاعاً في زيادة الأجور.
أقدم البنك المركزي بشكل مفاجئ خلال اجتماعين آخرين للسياسة النقدية، على رفع أسعار الفائدة أكثر مما توقعه معظم الاقتصاديين.
وفقاً لتصريحات "يارون": "نشهد ضغوط الأجور في قطاع التكنولوجيا الفائقة، لكننا لا نراها بنفس القدر في القطاعات الأخرى.. سيتعين علينا مراقبة نوع اتفاقيات الأجور التي سيتم توقيعها في عام 2023".
تتوقع الأسواق أن يؤدي تسارع معدل التضخم إلى توجيه مسؤولي السياسة النقدية لرفع معدل الفائدة الأساسي إلى حوالي 2% من مستواه الحالي البالغ 0.75% في غضون 12 شهراً.
يتوقع بعض المحللين أنه ستكون هناك حاجة لتحركات أكثر جرأة من جانب البنك المركزي الإسرائيلي لإعادة السيطرة على الأسعار. وفي أبريل، توقع قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي أن يصل معدل الفائدة القياسي إلى 1.5% بحلول الربع الأول من 2023.
