من المرتقب أن تفصل دول الاتحاد الأوروبي، أكبر مصرف روسي "سبيربنك" (Sberbank) عن نظام "سويفت " الدولي للمدفوعات، حيث يستعد الاتحاد لإقرار مجموعة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
تستهدف القيود المقترحة أيضاً مصرف "كريدي بنك أوف موسكو" (Credit Bank of Moscow ) و"أغريكالتشرال بنك" (Agricultural Bank) الروسي، وفقاً لمصادر مطلعة.
حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل العديد من البنوك الروسية من استخدام نظام السويفت.
يتجنّب الاتحاد الأوروبي حتى الآن فرض عقوبات على مصرف "غازبروم بنك" (Gazprombank) الذي يتولى تسوية المدفوعات الأوروبية مقابل شراء الغاز الروسي. فقد فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط سداد جديدة على الشركات الأوروبية، من بينها فتح حساب بالروبل لدى "غازبروم بنك".
أعطت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توجيهات مكتوبة غير واضحة حول ما إذا كان هذا يعني انتهاك العقوبات ضد روسيا.
إمدادات الطاقة
اقترحت المفوضية الأوروبية على الشركات أن تفتح حساباً باليورو أو الدولار، وتقدّم بياناً يفيد أنَّ الالتزام القانوني قد تم الوفاء به بشأن تلك النقطة.
يراقب التجار عن كثب نزاعات بشأن السداد، فقد أوقفت شركة "غازبروم" (Gazprom PJSC) بالفعل الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا نتيجة لذلك.
تعمل روسيا على قطع إمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى هولندا، وقد تكون الدنمارك هي الدولة المرتقبة لعدم التزام تلك الدول بطريقة السداد الروسية.
تنقسم الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع طلب موسكو، وقد استجابت شركات المرافق للتحدي بشكل مختلف. قالت الشركات المشترية الرئيسية مثل: "إيني" الإيطالية و"يونيبر" الألمانية إنَّها توصلت إلى حل للسداد، ويتوقَّعون استمرار الإمدادات.
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا قمة استمرت يومين في بروكسل، مساء يوم الإثنين، على المضي قدماً في فرض حظر جزئي على شراء النفط الروسي، مما يمهد الطريق أمام الحزمة السادسة من العقوبات.
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنَّ العقوبات ستمنع شراء النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا التي يتم تسليمها إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنَّها ستشمل إعفاءً مؤقتاً للنفط الخام عبر خط الأنابيب.