اتفق معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم هذا الشهر على أن البنك المركزي بحاجة إلى التشديد بصورة أكبر للسياسة النقدية والذي سيكون بزيادة معدلات الفائدة نصف نقطة خلال الاجتماعين المقبلين، مع مواصلة مجموعة من التحركات القوية التي من شأنها أن تمنح صانعي السياسة النقدية مرونة للتغيير لاحقاً إذا لزم الأمر.
بحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 3 و4 مايو، والذي صدر اليوم الأربعاء: "رأى معظم المشاركين أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين". "ويرى العديد من أعضاء الفيدرالي أن التعجيل بإزالة توافق السياسات من شأنه أن يترك اللجنة في وضع جيد في وقت لاحق من هذا العام لتقييم آثار ثبات السياسة ومدى ظهور تبريرات بالتطورات الاقتصادية لتعديل السياسات.
محاربة التضخم
يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تهدئة أشد معدلات التضخم سخونة منذ 40 عاماً دون دفع الاقتصاد إلى الركود. وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو، أكد المحضر دعم معظم المسؤولين لمواصلة مثل هذه الزيادات على الأقل خلال اجتماعيهم المقبلين في معركتهم للفور على التضخم.
ذكر المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "أشاروا إلى أن تقييد السياسة النقدية قد يصبح مناسباً اعتماداً على التوقعات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية توقعات المخاطر". وقالوا إن الطلب على العمالة استمر في تجاوز العرض المتاح.
تصاعدت تقلبات الأسواق المالية في الأسابيع التي تلت الاجتماع الأخير للفيدرالي، مع قلق المستثمرين من مخاطر الانكماش.
تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وقلّص المستثمرون الرهانات على مدى سرعة ارتفاع أسعار الفائدة. واقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الإثنين أن التوقف في سبتمبر "قد يكون منطقياً" إذا خفت ضغوط الأسعار. وأظهر المحضر أن المسؤولين مهتمون بالأوضاع المالية وهم يستعدون لرفع أكبر لأسعار الفائدة.
التأثير على الأسواق المالية
وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين الذين علقوا على القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي أشاروا إلى أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يتفاعل مع نقاط الضعف المتعلقة بسيولة أسواق أدوات الدين والقدرات المتعلقة بالقطاع الخاص".
تسبب القلق بشأن توقعات أرباح الشركات وارتفاع أسعار الفائدة في اضطراب الأسواق المالية. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 2.48% مقابل حوالي 0.8% في أوائل يناير.
ورقة التوازن
وضع المسؤولون خلال الاجتماع اللمسات الأخيرة على خطط للسماح لميزانيتهم العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار بالبدء في الانكماش، مما يشكل ضغطاً تصاعدياً إضافياً على تكاليف الاقتراض. واعتباراً من الأول من يونيو، سيسمح بحيازات سندات الخزانة بالانخفاض بمقدار 30 مليار دولار شهرياً، بينما ستتقلص حيازات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 17.5 مليار دولار شهرياً.
وأظهر المحضر أن موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي راجعوا توقعاتهم بشأن التضخم. وقدروا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سيرتفع بنسبة 4.3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2.5% العام المقبل.
يسحب محافظو البنوك المركزية الأمريكية بسرعة التحفيز النقدي، حيث يحاولون كبح أعلى معدلات التضخم منذ عقود. كانت ارتفاعات الأسعار مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، وسلاسل التوريد المعقدة، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
طلب المستهلكين
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي لمقياس التضخم المفضل لديه، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التابع لوزارة التجارة عند 2% سنوياً. ولكن ارتفع المؤشر 6.6% للأشهر الـ12 المنتهية في مارس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بوزارة العمل بنسبة 8.3% في أبريل على أساس سنوي.
أثار التضخم المرتفع غضب الأمريكيين وأضر بتأييد الرئيس جو بايدن، مع غضب موجه أيضاً إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، مرر مجلس الشيوخ استمرار جيروم باول رئيساً للفيدرالي الأمريكي لولاية ثانية هذا الشهر بأغلبية 80-19 صوتاً.
وحتى الآن، لم يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير على طلب المستهلكين. حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بوتيرة قوية في أبريل، على الرغم من ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً الآن عن 5%، إلا أن وتيرة مبيعات المنازل قد تباطأت.
