قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 2% بحلول أغسطس، وأن تسيطر كيفية تهدئة ارتفاع معدلات التضخم على مسار التشديد النقدي.
أوضحت جورج ليلة الإثنين في تعليقات معدة أمام الندوة الزراعية للبنك: "شدد صانعو السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي على الالتزام بالعمل على وجه السرعة لاستعادة استقرار الأسعار، وأتوقع أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة لأن يصل سعر الفائدة الفيدرالية في حدود 2% بحلول أغسطس".
أضافت " الدليل على أن التضخم يتباطأ بشكل واضح سيوجه الأحكام حول المزيد من التشديد".
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من مايو، إلى نطاق مستهدف من 0.75% إلى 1% وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن المركزي الأمريكي في طريقه لاتخاذ خطوات مماثلة لرفع الفائدة خلال اجتماعاته في يونيو ويوليو.
إجماع الأعضاء
يعتنق تلك الخطة كل من المتشددين والمتساهلين في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المعنية بوضع السياسات النقدية للحد من التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ ثمانينيات القرن الماضي.
انتقدت جورج، التي عُرفت بكونها متبنية لتشديد السياسة النقدية منذ فترة طويلة والتي انتقلت مؤخراً إلى مركز الوسط، السياسة النقدية لتحولها "متأخرة" لمحاربة التضخم، والتي وصفتها بأنها "أولوية قصوى" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للعودة إلى هدفه البالغ 2%.
في حين أن بعض ارتفاعات الأسعار كانت مرتبطة بصعوبات الإمداد مثل نقص أشباه الموصلات، ومؤخراً الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت جورج إن سوق العمل "المتوتر بشكل غير عادي" قد ساهم في ارتفاع الأسعار حتى في قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث لم ينتعش الطلب بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة.
أشارت جورج إلى السفر الجوي وتصفيف الشعر كقطاعين ارتفعت الأسعار فيهما على الرغم من ضعف الطلب. وقالت إن أرباب العمل يجدون صعوبة في التوظيف وسط موجة من حالات التقاعد بالإضافة إلى انخفاض كبير في الهجرة.
قالت جورج: "من الواضح أن التضخم الذي نشهده الآن مرتفع للغاية وواسع للغاية بحيث لا يمكن استبعاده".
أوضحت "وظيفة البنك المركزي هي منع تغذية الاختلالات المستمرة بمعدلات التضخم ومحو توقعاته".
وأضافت قائلة: "من خلال استخدام أسعار الفائدة، يؤثر الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على جانب الطلب في حالة الاختلال. إن تطور جهوده جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى سيؤثر على مسار السياسة النقدية، مما يتطلب مراقبة مستمرة ودقيقة ".
