تطالب بنوك وول ستريت الحكومة الأمريكية بتأجيل إطلاق الدولار الرقمي، نظراً لمخاطر إصدار العملة الافتراضية المدعومة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سحب مئات المليارات من الدولارات من النظام المصرفي.
تُعتبر العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي (CBDC) منافساً مباشراً للودائع المصرفية الخاصة، كما تؤدي إلى خفض حجم الائتمان المتاح لتمويل الشركات والأفراد، حسبما ذكرت "جمعية المصرفيين الأمريكيين" (American Bankers Association)، و"معهد السياسة المصرفية" (Bank Policy Institute)، ضمن رد جماعات الضغط على الورقة النقاشية الصادرة عن "الاحتياطي الفيدرالي" في يناير الماضي، والتي تضمنت المزايا والمخاطر المحتملة لإطلاق مشروع عملة افتراضية جديدة.
فوائد غير مؤكدة وتكلفة ضخمة
قالت "جمعية المصرفيين الأمريكيين" في خطاب لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، في 20 مايو: "في ظل تقييمنا للآثار المحتملة لإصدار عملة رقمية مدعومة من البنك المركزي، بات واضحاً لدينا أن الفوائد المزعومة لإصدارها غير مؤكدة ومن المستبعد تحقيقها، بينما تُعد التكلفة المترتبة عليها حقيقية وكبيرة".
وأضافت الجمعية: "وفقاً لهذا التحليل، لا نرى إصدار العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي في الولايات المتحدة أمراً ضرورياً في الوقت الحالي".
بات احتمال إصدار الولايات المتحدة لعملة رقمية مدعومة من الاحتياطي الفيدرالي قضية ساخنة في واشنطن، خاصة بعد ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أكثر من تريليون دولار، وما أثارته ما يطلق عليها العملات المستقرة من مخاوف الجهات التنظيمية والمشرعين.
قال البيت الأبيض في مارس ضمن الأمر التنفيذي المتعلق بسياسته تجاه العملات المشفرة، إنه يعطي "أولوية قصوى" للبحث والتطوير المحتمل لإصدار الدولار الرقمي.
في الوقت الذي يرى فيه مؤيدو إصدار عملة رقمية مدعومة من "الاحتياطي الفيدرالي" أنها تساعد في ضمان هيمنة الدولار، خاصة مع سعي دول مثل الصين إلى إصدار عملتها الرقمية الخاصة، ترى جماعات الضغط في وول ستريت أن تلك الخطوة قد تؤتي بنتائج عكسية.
على سبيل المثال، قال "معهد السياسة المصرفية" في خطاب منفصل بتاريخ 20 مايو، إن الدولار الرقمي قد يجفف مصادر التمويل الرئيسية في البنوك "من خلال سحب الودائع من البنوك، وخاصة خلال الفترة التي يتعرض فيها الاقتصاد لضغوط، لذلك من المحتمل أن تقوّض العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي عمل النظام المصرفي الأمريكي، وتحد بشكل كبير من توافر الائتمان في الاقتصاد".
قالت مجموعات الأعمال إنه حتى لو قامت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بدور الوسيط، فلن تتمكن من توظيف الأموال- التي سيضعها العملاء في حسابات العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي- في تمويل القروض والاستثمارات الأخرى في الاقتصاد. وأرجعت "جمعية المصرفيين الأمريكيين"، و"معهد السياسة المصرفية"، ذلك إلى أن العملة الرقمية أصبحت تمثل التزاماً مباشراً على "الاحتياطي الفيدرالي"، عكس الودائع في البنوك التجارية.
علاوة على ذلك، استبعدت جماعات الضغط أن يؤدي وضع حد أقصى لحسابات العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي لن يساهم في الحد من التداعيات بشكل ملحوظ، وتوقعت "جمعية المصرفيين الأمريكيين" أن يؤدي وضع حد أقصى قدره 2500 دولار إلى سحب ودائع من البنوك التقليدية بقيمة 446 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم إلى تريليون دولار حال زيادة الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار.
