أكّدت جمعية مصارف لبنان رفضها لخطة التعافي الاقتصادي، التي أقرّتها الحكومة في اجتماعها الأخير قبل تحوّلها إلى "تصريف الأعمال" عقب انتخاب برلمان جديد.
الجمعية قالت في بيان، صدر اليوم، إن الحكومة اللبنانية "أبت إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال، التي تتجاوز 70 مليار دولار إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".
أقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
ستلغي الحكومة بموجب وثيقة خطة التعافي "جزءاً كبيراً" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، لتخفيض العجز في رأسمال البنك المركزي.
أموال المودعين
بلغ الدين العام في لبنان 360% من الناتج المحلّي الإجمالي حتى نهاية السنة المالية 2021، لكن يُتوقَّع أن ينخفض إلى 101% بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، وفقاً لحسابات الحكومة.
بيان الجمعية أضاف: "أبشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ"شخطة" قلم. فهذا كلّ ما تمخّض عن عبقرية "الخبراء"، رغم وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد".
تستهدف خطة التعافي المالي أيضاً إعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة. وكانت جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة سابقة للخطة في فبراير، بزعم أنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
يشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ نهاية 2019، تسببت في انهيار الاقتصاد وتزايد معدلات الفقر، وعجزاً ضخماً في ميزان المدفوعات. اندلعت شرارة الأزمة المالية غير المسبوقة بسبب السحوبات الكبيرة من الودائع، وأعقب ذلك تخلف الدولة عن سداد استحقاق سندات اليورو، وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً خلال جائحة كورونا، ومن ثم الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت.
جدّدت جمعية المصارف رفضها لخطةٍ "كُتِبت بأموال المودعين وأموال المصارف"، مشيرةً إلى أنها "تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".
