رجّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بدء "المركزي الأوروبي" رفع أسعار الفائدة في يوليو، على أن تتخطى مستويات ما دون الصفر بحلول نهاية سبتمبر.
وقالت لاغارد في منشور على مدونة، يوم الإثنين: "أتوقع انتهاء تسجيل برنامج مشتريات الأصول صافي شراء في وقت مبكر خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يسمح لنا برفع الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، وفقاً لتوجهاتنا المستقبلية، واستناداً إلى التوقعات الحالية، ومن المحتمل أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من مستويات أسعار الفائدة السالبة بنهاية الربع الثالث".
تتزايد فرص رفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من مستواه الحالي البالغ -0.5% في يوليو، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى يعادل 4 أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
تضمنت تصريحات لاغارد اقتراحاً بزيادة أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة خلال اجتماعي السياسة النقدية المقرر عقدهما في يوليو وسبتمبر القادمين.
زيادة تدريجية
وفي الوقت الذي رجّح فيه رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، الأسبوع الماضي، إمكانية رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر، أكدت لاغارد أن تشديد السياسة النقدية سيكون تدريجياً، وهو ما كررته يوم الإثنين.
وقالت لاغارد: "يعني ذلك أنه من المناسب التحرك خطوة بخطوة، ومراقبة تأثيرات ذلك على الاقتصاد وتوقعات التضخم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة".
وعقب تصريحات لاغارد، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، بنسبة 1% ليصل إلى 1.0674، ويسجل أعلى مستوى خلال شهر تقريباً، كما محت السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مكاسبها السابقة، مع ارتفاع العائدات 4 نقاط أساس إلى 0.98%.
[object Promise]تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية، وتقويض الثقة بين الشركات والأفراد، ما ترتب عليه وضع صانعي السياسة النقدية في موقف صعب يجعل اتخاذ أية تدابير للحد من التضخم تهديداً بتباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر.
وحتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 50 نقطة أساس حتى نهاية سبتمبر سيبقى متخلفاً عن مسار رفع الفائدة مقارنة بأقرانه مثل "الاحتياطي الفيدرالي"، وبنك إنجلترا، اللذين رفعا تكاليف الاقتراض هذا العام للحد من التضخم المتسارع.
ضعف اليورو
أدى تباطؤ المركزي الأوروبي في رفع الفائدة في إضعاف اليورو خلال الأشهر الأخيرة، ما ضاعف من التحديات أمام مسؤولي البنك، نتيجة زيادة تكلفة الواردات، المصدر الرئيسي للتضخم الحالي.
أشارت لاغارد، التي قالت إنها تريد "توضيح مسار تشديد السياسة النقدية المنتظر" في منشورها على المدونة، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إبقاء خياراته مفتوحة في ظل حالة عدم اليقين بشأن ارتفاع الأسعار في المستقبل.
قالت لاغارد: "الاحتفاظ بالخيارات أمر مهم ويسمح لنا بإعادة النظر بمسار السياسة النقدية في المستقبل، خاصة وأن المتغيرات الرئيسية التي تحدد ذلك المسار ستصبح أكثر وضوحاً بمرور الوقت"، الأمر الذي قد يعني أيضاً سحب التحفيز النقدي "على الفور للقضاء على خطر الدخول في دوامة لا تنتهي من ارتفاع الأسعار".
زاد احتمال رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من القلق بشأن أسواق السندات الأصغر في الدول الأعضاء التسعة عشر، وخاصة في ظل زيادة الحكومات لأعباء ديونها لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
أكدت لاغارد على قدرة البنك المركزي الأوروبي على "تصميم واستخدام أدوات جديدة" للتأكد من أن السياسة النقدية تسير بشكل صحيح بكافة أنحاء منطقة اليورو.
