خفض البنك المركزي التركي مبيعاته بالدولار إلى شركة استيراد الطاقة الحكومية في شهر ديسمبر الماضي إلى مستوى متدنٍ قياسي لهذا الشهر من العام، حيث يهدف إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وباع البنك 70 مليون دولار إلى شركة "بوتاس" (Botas)، بانخفاض 90% تقريباً عن العام السابق. وبلغت المبيعات 167 مليون دولار في الشهرين الأخيرين من عام 2020، مقارنة بمتوسط 958 مليون دولار لنفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناء على بيانات البنك المركزي.
وتعهد محافظ البنك المركزي ناجي اقبال بإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت خلال محاولات تعزيز سعر صرف عملة الليرة الضعيفة العام الماضي. لكنه قال الشهر الماضي إن البنك لن يشتري العملات الأجنبية مباشرة إلا بعد أن يلاحظ تغييراً في اتجاه "الدولرة" في الودائع المصرفية فضلاً عن تدفقات رأس المال المستقرة في الاقتصاد التركي، وهي علامات عودة الثقة في الليرة.
الدفاع عن الليرة
ورفض البنك المركزي التعليق على الانخفاض الأخير في مبيعات العملات الأجنبية لشركات الطاقة، والتي اضطرت إلى العودة إلى السوق الفورية لشراء العملات.
يبيع البنك المركزي التركي، المخول بسلطة تحديد السياسة النقدية، العملات الأجنبية إلى موزعي الطاقة الذين تديرهم الدولة، ولا سيما شركة "بوتاس"، منذ عام 2014. وكان الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الطلب على العملات الأجنبية في السوق الفورية؛ حيث تؤدي عادة المدفوعات الشهرية لواردات الغاز من روسيا إلى زيادة اضطراب سعر صرف الليرة.
انخفض إجمالي الاحتياطيات الإجمالية لتركيا بنسبة 12% العام الماضي إلى 93.2 مليار دولار، في حين انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بأكثر من 65% إلى 13.5 مليار دولار، حيث باعت مؤسسات الإقراض الحكومية الدولار لدعم الليرة. واقترض البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة ولاية المحافظ السابق مراد أويسال البالغة 16 شهراً من خلال اتفاقيات مقايضة مع مؤسسات الإقراض التجارية.
وفي عرض لسياسته خلال عام 2021، قال البنك المركزي التركي إنه سيواصل تلبية "الجزء المطلوب" من الطلب على العملات الأجنبية لشركات الدولة المستوردة للطاقة. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن حجم مبيعات العملات الأجنبية قد ينخفض تدريجياً طالما سمحت ظروف السوق بذلك.
