شهد الدخل التشغيلي لأكبر 10 بنوك في الإمارات انخفاضاً حادّاً بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من 2022، على أساسٍ فصليّ، ما انعكس انخفاضاً بصافي الدخل الإجمالي بواقع 2.6% إلى 10.1 مليار درهم، حسب تقرير صادر اليوم الخميس عن "ألفاريز آند مارسال".
يعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9% في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. لكن جرى تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم 4.6% على أساسٍ فصلي.
جودة الأصول
يتوقع أسد أحمد، المدير العامّ ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات، أن "ينمو الإقراض المحلّي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وأن يتحسن صافي هامش الفائدة مع زيادة سعرها المعياري بمقدار 50 نقطة أساس"، عقب رفع الفائدة من قِبل "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" بنفس المعدل.
التقرير بيّن أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 84.5% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ82.1% في الربع الرابع من 2021، مقدّراً أن تنمو الودائع مدعومةً بزيادة سعر الفائدة.
بفعل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، وانعكاسه على نشاط الشركات، انخفض إجمالي المخصصات لدى البنوك العشرة بنسبة 23.6%، على أساس فصلي، إلى 3.5 مليار درهم. كما شهدت جودة الأصول في البنوك الإماراتية تحسناً، إذ انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 0.1% إلى 6.1%. مع ذلك، يرى أحمد أن "هناك مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط الدعم الاقتصادي" الذي أطلقته الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
