عزّز تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في مارس الماضي الإيرادات الدولارية بنحو 30%، بحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، دون أن يوضّح ماهية هذه الإيرادات.
عامر، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في القاهرة، أشار إلى أنَّ معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%. فيما بلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن شهدت الأسواق الناشئة تخارجاً من قِبل المستثمرين الأجانب.
كما تعهّد عامر لحاملي العملة المصرية على المدى المتوسط أن يكونوا الأكثر ربحاً بين حاملي باقي العملات، وذلك بفضل شهادت الادخار بفائدة 18% التي طرحتها بنوك مصرية في مارس مع تراجع سعر الجنيه.
كان "المركزي المصري"، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء: حرب أوكرانيا تكبد موازنة مصر 465 مليار جنيه
ردّاً على سؤال لـ"الشرق"، على هامش المؤتمر؛ أفصح محافظ "المركزي" أنَّ قيمة التمويل الجاري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي "محدودة". معلناً أيضاً عن تفعيل أول بنك رقمي في مصر خلال أسابيع.
عامر أكّد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم الذي سجل 13% بالمدن المصرية في أبريل الماضي. مُعتبراً أن ما يوجه مصر الآن هو "التضخم المستورد، ونتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز، الذي ساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد".
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرةً باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
وفق عامر "لم تكن مصر مستثناة من التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ساهمت بمزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، ما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، ما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، مثل استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق، وإصدار شهادات بفائدة 18%".
