يُخطط كل من "غولدمان ساكس"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان" لإيقاف جميع المساهمات السياسية مؤقتاً، والانضمام إلى قائمة مُتزايدة من الشركات التي تُغير أو تُراجع سياسات التبرعات الخاصة بها في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الـ"كابيتول" في الأسبوع الماضي.
ولا يزال بنك "غولدمان" يقوم بصياغة إجراءاته التي من المُحتمل أن تحد من العطاء السياسي في المستقبل للقادة المُنتخبين الذين قاتلوا لقلب نتيجة انتخابات عام 2020. وقد أكد ممثل عن الشركة هذه الخطة.
من جهته قال "جي بي مورغان" وهو أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، إنه يخطط لتعليق العمل لمدة ستة أشهر لكل من الجمهوريين والديمقراطيين. بينما قالت "سيتي غروب" إنها تعتزم وقف جميع المُساهمات السياسية مؤقتاً في الربع الحالي.
ويقول "كاندي وولف" وهو رئيس الشؤون الحكومية العالمية في "سيتي غروب"، في مُذكرة للموظفين: "نريدكم أن تطمئنوا إلى أننا لن ندعم المُرشحين الذين لا يحترمون سيادة القانون".
ماريوت أول المقاطعين للتبرعات
وجاء هذا الإجراء من البنوك في أعقاب إعلان سابق من شركة "ماريوت الدولية" (Marriott International)، عن أنها ستُعلق التبرعات لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا ضد تصديق الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد النظر في "الأحداث المدمرة" ليوم الأربعاء.
وكان عملاق الفنادق من بين أوائل الشركات المانحة التي أعلنت عن قطع العلاقات المالية مع المُشرعين في أعقاب أعمال الشغب في الـ"كابيتول" من قبل أنصار الرئيس "دونالد ترمب". في حين أن الكثير من الشركات الأمريكية أدانت العنف بسرعة، إلا أن القليل من الشركات تعهدت علانية بقطع الدعم المالي للمسؤولين المنتخبين الذين أيدوا مزاعم "ترمب" التي لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات.
وصرّح المتحدث باسم "ماريوت" قائلاً: "لقد أخدنا الأحداث المدمرة في مبنى الـ"كابيتول" الهادفة لتقويض انتخابات شرعية ونزيهة في اعتبارنا، وسنوقف العطاء السياسي من لجنة العمل السياسي الخاصة بنا لأولئك الذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات".
رد فعل عكسي
تم الإبلاغ عن قرار "ماريوت" لأول مرة من قبل "المعلومات الشعبية"، وهي نشرة إخبارية سياسية استطلعت آراء 144 شركة مانحة حول خطط التبرعات المُستقبلية لأعضاء مجلس الشيوخ الثمانية من الحزب الجمهوري الذين اعترضوا على تصديق الانتخابات.
أثارت الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي رد فعل عنيف على السياسيين بما في ذلك السيناتور عن ولاية ميسوري "جوش هاولي"، الذي أيد مزاعم التزوير وشوهد وهو يحيي المتظاهرين وهو يرفع قبضة يده قبل أن يقتحموا المبنى. حيث قال "وولف" من "سيتي" إن البنك قدم 1000 دولار لحملته لعام 2019، مضيفاً أنه يمثل ولاية لها حضور كبير بين الموظفين.
وانضمت "مورغان ستانلي" أيضاً إلى منافسيها، مع فحص دقيق لجميع أعضاء الكونغرس الذين لم يصوتوا للتصديق على فوز "بايدن" عن طريق إيقافها مُساهماتها لهم. وأكد متحدث باسم "مورغان ستانلي" خطة الشركة هذه.
وقال "بيتر شير"، رئيس قسم مسؤولية الشركات في "جي بي مورغان"، إن تركيز رجال الأعمال والسياسيين والمدنيين الآن يجب أن ينصب على الحكم والحصول على المساعدة لمن يحتاجون إليها. وأضاف "شير" في بيان له نُشر في يوم الأحد أنه "سيكون هُناك مُتسع من الوقت للقيام بالحملات في وقت لاحق".
وكرر أصداء تصريحاته الرئيس التنفيذي "جيمي ديمون"، الذي انضم إلى رؤساء آخرين من أكبر الشركات في وول ستريت الذين كانوا طالبوا بوقف العنف في المبنى الأسبوع الماضي.
تعليق الدعم لمن طعن بنتائج الانتخابات
يُذكر أن "ماريوت" ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيناتور في ولاية يوتا "ميت رومني"، وهو عضو سابق في مجلس الإدارة وناقد صريح لـ"ترمب". وتسبق علاقة رومني بـ"ماريوت" خدمته في مجلس الإدارة: كان اسمه الحقيقي، "جيه ويلارد"، تشريفاً له بإطلاق لقب مُشابه لـ"جيه ويلارد ماريوت" عليه، وهو صديق والد المُرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2012 ومؤسس شركة الفنادق.
وأخبر كل من مؤسسة "بلو كروس بلو شيلد" (Blue Cross Blue Shield Association)، وهي شبكة من شركات التأمين ومالك بنك التجارة" كوميرس بانكشيرز إنك" (Commerce Bancshares Inc) مجلة "المعلومات الشعبية" أنهم علقوا كل الدعم للمُشرعين الذين طعنوا في نتائج الهيئة الانتخابية.
وامتنع كل من "بنك أوف أمريكا"، و"فورد"، و"إيه تي آند تي" عن التعهد بتعليق التبرعات، وقالوا إنهم سيأخذون الأحداث الأخيرة في الاعتبار قبل أي تبرعات مستقبلية. بينما قال كل شركة "سي في إس هليث" (CVS Health) و"إكسون موبيل" و"ولز فارغو" (Wells Fargo & Co) وبعض المانحين الآخرين إنهم يراجعون سياساتهم بشأن العطاء السياسي.
