حذّر البنك المركزي الأوكراني من أن شريان النجاة المالي الذي يمدّه للحكومة سيكون له نهاية، وحثّ وزارة المالية في كييف للاعتماد على المساعدات الخارجية في الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد بينما تمضي روسيا قدماً في غزوها.
في أبريل، قامت السلطة النقدية، التي بدأت عمليات شراء مباشرة لسندات الحكومة الأوكرانية بعد بدء الحرب في أواخر فبراير، بإضافة 50 مليار هريفنيا (1.65 مليار دولار) إلى محفظة ديونها، ما رفع الحصيلة إلى 70 مليار هريفنيا. ويُعتبر تمويل البنك المركزي ثالث أكبر مصدر للأموال بالنسبة للبلاد، بعد عائدات سندات الحرب، ومساعدة "صندوق النقد الدولي".
التوقف عن الإمداد
من جهته، قال نائب محافظ "البنك الوطني الأوكراني"، سيرهي نيكولايتشوك، خلال مقابلة: "طباعة النقود لها تبريراتها الآن، فهي تساعد في تحفيز الاقتصاد وسط الركود العام، وانخفاض الطلب، وارتفاع البطالة، وانخفاض الأجور" متابعاً: "لكن بمجرد أن نرى خطر تدهور الاقتصاد، ستكون هذه إشارة لنا للتوقف".
يُذكر أن الاقتصاد الأوكراني تعرّض للدمار بسبب الغزو العسكري الروسي، حيث تعطّلت قطاعات مهمة مثل الزراعة، بسبب وجود القوات المحتلة وانقطاع الصادرات. في هذا السياق، قال نيكولايتشوك إن الحكومة بحاجة إلى سد فجوة في الميزانية تصل إلى 7 مليارات دولار شهرياً بسبب الحرب.
العملة الأجنبية
وقال البنك المركزي إن تمويله المباشر يذهب فقط لتلبية الاحتياجات الحكومية "الأساسية". بدوره، قال نيكولايتشوك إن مدى استمرار تمويل السندات يعتمد على خطر التضخم المتزايد، واحتياطيات النقد الأجنبي البالغة 28 مليار دولار التي هي بحوزة المركزي.
وأضاف نائب المحافظ أن نحو ثلثي الأموال التي يجمعها البنك بالعملة المحلية بواسطة السندات الحكومية تذهب إلى سوق الصرف الأجنبي من خلال التحويلات، الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى بيع العملات الأجنبية من الاحتياطيات.
وفي محاولة منه لتخفيف الضغط على احتياطياته، تبنّى المركزي سلسلة من الإجراءات خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك تقليص الحدود المسوح بها للبنوك للتداول في سوق العملات الأجنبية، وسيبدأ سريان هذا الإجراء في 4 مايو.
المساعدات الدولية
في هذه الأثناء تستفيد أوكرانيا من المقرضين الدوليين والحلفاء الذين يوفّرون لها الموارد. ومؤخراً، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تقديم 33 مليار دولار لأوكرانيا على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية. سيتم تخصيص نحو 8.5 مليار دولار منها للمساعدة في دعم الحكومة في كييف، ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن التمويل سيغطي التكاليف حتى نهاية العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر.
حتى الآن، كانت سندات الحرب هي المصدر الرئيسي للأموال في أوكرانيا. إذ ساعد بيع هذه السندات على جمع ما يعادل 1.5 مليار دولار للبلاد، في حين أسهم الغزو بجذب موجة من الدعم الدولي لكييف، وسلسلة من العقوبات على روسيا.
لكن الحكومة الأوكرانية كافحت لتوسيع مزادات السندات لتشمل مجموعة أوسع من المستثمرين بينما تبحث عن طرق لتعزيز جهودها التمويلية. وكانت "بلومبرغ" أفادت في 21 أبريل أن أوكرانيا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإصدار ما يُسمّى بـ"سندات السلام" الموجّهة للمستثمرين الأفراد لمساعدة تمويل جهود أوكرانيا في التصدي للغزو، وإعادة الإعمار.
