أجرى البنك المركزي التركي مراجعة لبعض قواعد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لضبط نمو القروض وتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.
قال المركزي التركي، إن إقراض البنوك للسيولة التجارية المقومة بالعملة المحلية - باستثناء ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقروض التصدير والزراعة – سيتم إخضاعه للاحتياطي الإلزامي.
أوضح البنك المركزي في بيان يوم السبت، أن القروض التجارية التي تم تمديدها خلال فترة أربعة أسابيع منذ الأول من أبريل ستخضع لمتطلبات الاحتياطي بنسبة 10%.
كما رفع البنك المركزي التركي الاحتياطي الإلزامي على الحسابات الشخصية لدى البنوك التي لم تحقق مستهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
وزاد البنك المركزي نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 500 نقطة أساس للبنوك ذات معدل تحويل أقل من 5%، و300 نقطة أساس للمصارف التي يتراوح معدلها بين 5% و10%.
قال المركزي التركي إن التغييرات ستكون سارية المفعول من تاريخ الحساب في 27 مايو، مع بدء فترة الإصلاح في 10 يونيو.
جاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 14% للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تجاوز التضخم 60%.
سياسات أخرى
بدلاً من زيادة معدل الفائدة في تركيا، تميل السلطات بشكل أكبر إلى السياسات الأخرى التي يمكن أن تجلب المزيد من العملة الصعبة وتعزز احتياطيات البنك المركزي.
أدى تعميق الاختلالات التجارية وتكاليف الاقتراض الأكثر سلبية في العالم، عند تعديلها وفقاً للأسعار، إلى جعل الاقتصاد البالغ حجمه 800 مليار دولار معرضاً للخطر بشكل متزايد، في وقت يشهد تزايد تشديد السياسة النقدية عالمياً بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
قالت لجنة السياسة النقدية، في نص قرارها بشأن معدل الفائدة في أبريل، إنها تدرس احتمالات نمو قروض الاستثمار طويلة الأجل مقابل الحاجة إلى إبقاء الحساب الجاري تحت السيطرة. وأوضح البنك "في هذا السياق، قررت اللجنة تعزيز مجموعة السياسة الاحترازية الكلية"، في إشارة إلى تحرك محتمل بشأن الاحتياطي الإلزامي.
أدى اختيار السياسات النقدية غير التقليدية إلى تقييد خزائن البنك المركزي حتى الآن منذ بداية العام. بلغ إجمالي الاحتياطيات الوطنية باستثناء حيازات الذهب حوالي 69 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، بانخفاض حوالي 5%عن نهاية عام 2021.
ضم قرار الاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي معايير أخرى، من بينها:
- بالنسبة للبنوك التي يزيد معدل نمو القروض فيها عن 20% في 31 مايو، مقارنة بـ31 ديسمبر 2021، فإن الفرق بين أرصدة قروضها القائمة في هذه التواريخ، سيخضع للاحتياطي الإلزامي بنسبة 20% لفترة ستة أشهر، حسبما قال.
- قال البنك المركزي، إن الاحتياطي الإلزامي لشركات التمويل، والتي كانت 0%، سيتم تحديدها الآن على نفس مستوى البنوك، وتم إدراج التزاماتها تجاه البنوك المحلية في نطاق متطلبات الاحتياطي.
