خفّض البنك الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت يخطط لتعبئة حزمة تمويل أكبر من استجابة Covid-19 للدول للتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي يوم الإثنين، إنَّ المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفّضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2% من توقُّعات يناير البالغة 4.1%. وقال، إنَّ التراجع كان مدفوعاً بخفض التوقُّعات لأوروبا وآسيا الوسطى التي تشمل روسيا وأوكرانيا. وقال، إنَّ التوقُّعات العالمية لهذا العام تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021.
قال رئيس البنك الدولي، إنَّه يتوقَّع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات في الأسابيع المقبلة مع إدارة البنك لمدة تغطية 15 شهراً، وتبلغ قيمتها حوالي 170 مليار دولار للفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، على أن يتم نشر حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال مالباس: "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظراً لاستمرار أمدها"، مضيفاً أنَّ المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة الأولية من جائحة كوفيد -19.
أزمة الدول الفقيرة
تأتي تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد هذا الأسبوع في واشنطن، إذ من المقرر أن تظهر على الطاولة قضايا الأمن الغذائي، والتضخم، والديون، وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
أعلن البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقَّع أن تتم الموافقة عليها ونشرها خلال الأشهر المقبلة.
قال مالباس، إنَّه يتوقَّع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022. فقد كان هناك تقدّم بطيء في الخطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين، وهناك فاتورة بقيمة 35 مليار دولار تستحق هذا العام.
كرر مالباس دعوة البنك إلى إدخال تحسينات على ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية كإطار لإعادة تنظيم ديون البلدان المعرّضة لخطر التخلّف عن السداد.
