تدعم زيادة أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك في الكويت خلال العام الجاري، لكن يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية والمقدّر بنحو 30% تقريباً من إقراض البنوك يمثل خطراً رئيسياً، بحسب تقرير لوكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية "S&P" صادر اليوم الإثنين.
إنَّ جزءاً من انكشاف البنوك على العقارات لشركات لديها مصادر دخل متنوعة، وتتوقَّع الوكالة انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً القادمة، واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس.
تصنّف وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية بنوك الكويت عند "bbb".
العقارات التجارية
تقع العقارات التجارية (بشكل رئيسي المكاتب ومراكز التسوق) تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل فائض في العرض، وقد يصبح هذا القطاع المصدر الأكثر احتمالاً لتكوين القروض المتعثرة لدى البنوك.
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع إلى 2.7% في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2% في نهاية عام 2021.
في المقابل ما تزال العقارات السكنية (مساكن المواطنين) قوية في ظل ارتفاع الأعداد المتوفرة والأسعار، ولا تشكّل مصدراً للمخاطر على البنوك، وذلك لأنَّ القروض تُمنح بضمانة رواتب المواطنين. كما يتعافى قطاع الاستثمار (بشكل رئيسي شقق الإيجار للوافدين) ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجةً لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات الجائحة، وتتوقَّع الوكالة استمرار تعافي القطاع خلال 12-24 شهراً القادمة بدفع من تحسُّن التوقُّعات الاقتصادية، وإلى حد ما، عودة الوافدين.
تشير التوقُّعات إلى زيادة الطلب على الشقق من المواطنين الكويتيين في حال اعتُمد قانون الرهن العقاري، نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفلل.
نظرة سلبية
الوكالة قالت، إنَّ لديها نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت، وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي. وذلك مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.
قالت زينة نصر الدين، محللة الائتمان الأول بالوكالة :" على الرغم من المواجهة الطويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقارير الدفعات المتأخرة للمورّدين؛ ما نزال نفترض أنَّ الحكومة ستتغلّب على القيود المؤسسية، ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في حال لم تكن هناك خيارات أخرى".
بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجةً لارتفاع أسعار النفط في الكويت خلال الفترة 2022-2023؛ تبقى استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكّدة.
تبقى قواعد ودائع القطاع مركّزة إلى حد ما على أسماء فردية، ولكنَّنا نتفهم أنَّ معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة، أو كيانات مرتبطة بالحكومة، مما يشير إلى بعض الاستقرار.
أبرز النقاط في تقرير وكالة "S&P" :
- تعود القروض المتعثّرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.
- تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كورونا، ولكن مع استمرار بعض القيود.
- استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.
- شهد احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة ( صندوق الاحتياطي العام) انخفاضاً ملحوظاً.
- برغم التحسن في تقارير البنوك الكويتية؛ لكنَّ جودة البيانات وشفافيتها ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.
- تعافي الأرباح بشكل تام في عام 2022 بدعم من ارتفاع الهوامش لأنَّ الميزانيات العمومية للبنوك موجّهة نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
- مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، تشهد البنوك في الكويت زيادة بنسبة 25% في صافي دخلها في المتوسط.
يمثّل عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة مخاطر سلبية على الجدارة الائتمانية للكويت.
