رفع البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس (2.5%) بعد اجتماع طارئ، إذ تهدد الفوضى السياسية المتصاعدة في الداخل، وارتفاع أسعار النفط العالمية بالتحول إلى أزمة اقتصادية شاملة. وقال مصرف دولة باکستان (المركزي) في بيان اليوم الخميس، إنَّ معدل الفائدة الرئيسي ارتفع إلى 12.25%.
أوضح البنك أنَّ هذا المستوى يجعل العائد الحقيقي، الذي يمثّل الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم "إيجابياً إلى حد ما"، وسيساعد في الحفاظ على الاستقرار الخارجي والأسعار.
رفع "المركزي الباكستاني" سعر الفائدة قبل ساعات من إصدار المحكمة العليا حكماً رئيسياً، في إسلام أباد، بحسب التوقُّعات، بشأن صلاحية قرار رئيس الوزراء عمران خان المثير للجدل بحلّ البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
قد يجعل الفراغ السياسي من الصعب على باكستان أن تُقنع صندوق النقد الدولي بالإفراج عن قسط من القرض الذي تشتد الحاجة إليه. وقال البنك المركزي، إنَّ "زيادة عدم اليقين السياسي المحلي" ساهمت في انخفاض قيمة الروبية بنسبة 5%، مما أدى إلى زيادة عوائد السندات المحلية، وكذلك عوائد السندات الدولية بالنسبة إلى باكستان، وفروق عقود مقايضة العجز الائتماني.
أضاف أنَّ أسعار النفط ستظل على الأرجح مرتفعة، ومن المرجح أيضاً أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقَّعاً في السابق. وقال رضا باقر، محافظ البنك المركزي الباكستاني في بيان صحفي لاحق: "اعتقدنا أنَّه من المهم اتخاذ إجراء حاسم". وذكر أنَّ السلطة النقدية "لا تخطط لفعل أي شيء آخر".
ارتفع العائد الإضافي، الذي يطالب به المستثمرون مقابل حيازة الديون السيادية لباكستان، في المتوسط، فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 8 نقاط أساس، اليوم الخميس، ليصل إلى 10.73 نقطة مئوية، وفقاً لبيانات "جيه بي مورغان"، وهو أعلى بقليل من عتبة 10 نقاط مئوية للديون المتعثرة.
وانخفضت الروبية 1.1%، في أكبر وتيرة تراجع خلال عامين، إلى مستوى قياسي منخفض عند 188.18 للدولار اليوم الخميس. وبصرف النظر عن القروض من صندوق النقد الدولي؛ يساهم الوضع السياسي بباكستان أيضاً في تأخير بيع السندات الخضراء المخطط لها بقيمة مليار دولار. ومن المنتظر أيضاً ترتيب إعادة تمويل من الصين، وقد أحدث سداد تمويل في الأسابيع الأخيرة أكبر انخفاض باحتياطيات باكستان من النقد الأجنبي وفق البيانات التي تعود إلى عام 2010.
قال البنك المركزي الباكستاني في اجتماعه الشهر الماضي، إنَّه قد يجتمع قبل الموعد المقرر لاحتواء أي تطورات، كما رفع متوسط توقُّعات التضخم لديه إلى ما يزيد قليلاً عن 11% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو، ارتفاعاً من 9% إلى 11%.
