أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية يوم الخميس أنَّ قاضياً استدعى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للاستجواب يوم 31 مارس بعد اتهامه بالإثراء غير المشروع.
وقال المصدر القضائي والوكالة الوطنية للإعلام، إنَّ القاضي نقولا منصور أمر أيضاً بإبقاء رجا سلامة، شقيق حاكم البنك المركزي، رهن الاحتجاز بعد القبض عليه قبل أسبوع عقب اتهامه بالتواطؤ في القضية نفسها.
ووجهت القاضية غادة عون التهم إلى الأخوين سلامة، وأحالت القضية إلى قاضي التحقيق منصور في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت عون لرويترز يوم الإثنين، إنَّ القضية تتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي.
ونفى رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ ما يقرب من ثلاثة عقود التهمة عندما اتصلت به رويترز، قائلاً إنَّه أمر بإجراء مراجعة خلصت إلى أنَّ الأموال العامة ليست مصدر ثروته.
ولم يكن حاضراً عندما وجّهت القاضية عون الاتهام له يوم الإثنين، ولم يتم اعتقاله. ولم يرد سلامة على الفور على سؤال من رويترز يوم الخميس بشأن ما إذا كان قد تلقّى أمر استدعاء، أو ما إذا كان ينوي حضور الجلسة.
أزمة طاحنة
وواجهت ولاية سلامة على البنك المركزي تدقيقاً متزايداً منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019، وهي الأزمة التي تعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقال محامي رجا سلامة، إنَّ التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة. ولم يتسن الاتصال بالمحامي للتعليق اليوم.
وقال المصدر، إنَّ القاضي منصور أصدر في جلسة يوم الخميس مذكرة توقيف بحق رجا سلامة بانتظار توفير الوثائق التي تظهر مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات قيد التحقيق.
وتحقق السلطات في خمس دول أوروبية على الأقل في ثروة سلامة، بما في ذلك التحقيق السويسري في مزاعم غسل أموال في البنك المركزي، إذ تشمل مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لـِ رجا سلامة.
ونفى رياض سلامة ارتكاب أي مخالفة، وقال العام الماضي، إنَّه أمر بإجراء تدقيق أظهر عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه الأصغر.
ويتهم منتقدون القاضية عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون الذي عيّنها مدّعية عامة لجبل لبنان. وتنفي القاضية ذلك قائلة، إنَّها تنفّذ القانون. ولا توجد صلة قرابة تربط القاضية عون برئيس الجمهورية.
وما يزال سلامة يتلقّى الدعم من سياسيين أقوياء في الحكومة بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
واقترح ميقاتي يوم الأربعاء دعوة الحاكم لحضور جلسة قادمة للحكومة في استعراض واضح للدعم.
