أبقى بنك روسيا على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، بعد أن رفعها بشكل طارئ، في إشارة إلى أنه لن يتسرع في تفكيك الدفاعات الاقتصادية في مواجهة عقوبات غير مسبوقة بسبب غزو أوكرانيا.
أبقى البنك المركزي الروسي في قراره اليوم الجمعة على سعر الفائدة عند 20%، بما يتماشى مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ".
روسيا تتجه نحو واحدة من أكبر صدمات التضخم في عقود
تخلى الروبل عن مكاسبه بعد القرار، وانخفض 0.4% أمام الدولار عند الساعة 1:36 مساء في موسكو. أرجأت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بيانها بشأن القرار حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي.
تحوّل هيكلي
قالت لجنة السياسة النقدية في المركزي الروسي عبر بيان: "يدخل الاقتصاد الروسي مرحلة تحوّل هيكلي واسع النطاق، ستصاحبها فترة مؤقتة ولكن حتمية من زيادة التضخم"، موضحة أن الناتج سينكمش خلال الأرباع القادمة.
أحدثت الحرب وتداعياتها خسائر محلية يمكن مقارنتها بالفعل بأسوأ فترات الانكماش التي عاصرها الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة على مدار أكثر من عقدين.
تسلط عوامل الضوابط على حركة رأس المال، وإغلاق سوق الأوراق المالية، والقيود على التجارة في هذه الأثناء، الضوء على أسعار الفائدة باعتبارها أداة مناسبة لاستعادة الهدوء في روسيا.
لكن مع اقتراب معدل التضخم من مستويات غير مسبوقة منذ تخلف الحكومة الروسية عن سداد ديونها في عام 1998، يحتاج صانعو السياسات إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة للحفاظ على ثقة المودعين وتجنب التهافت على سحب الأموال من البنوك.
روسيا تفرض ضوابط صارمة جديدة على تعامل الأجانب في الأصول الروسية
قبل ساعات من المراجعة الدورية الأولى التي يُجريها البنك المركزي لمعدل الفائدة منذ غزو أوكرانيا، اقترح بوتين فترة ولاية ثالثة لنابيولينا، المصرفية المخضرمة التي عاصرت عديداً من الأزمات، وتشغل مهامّ منصبها منذ عام 2013.
لكن أخفقت سياساتها، التي تركز على استهداف التضخم وجمع الاحتياطيات الأجنبية، في مواجهة العقوبات التي ضربت الاقتصاد والروبل، مما أدى إلى الاستيلاء على ما يصل إلى ثلثي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي والبالغة 643 مليار دولار.
رد البنك المركزي الروسي عبر تقييد معاملات الصرف الأجنبي ورفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف.
استجابة مكلفة
في حين أدّت الإجراءات إلى استقرار الأسواق وجذبت الأموال إلى النظام المصرفي مرة أخرى، فإنها تهدد بمزيد من المصاعب لاقتصاد يعاني بالفعل نتيجة نقص الغذاء ونزوح الشركات الأجنبية.
الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الجوع عالمياً
قال بوتين الأسبوع الجاري إنّ الدولة نجت من "الحرب الاقتصادية الخاطفة"، لكنه حذّر من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في المستقبل.
لم يتضمن بيان البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، مراجعات لتوقعاته للتضخم والاقتصاد بعد الغزو، لكن بلغ النمو السنوي للأسعار ما يقدر بـ12.54% في 11 مارس، مقابل أعلى بقليل من 9% في نهاية فبراير.
يتوقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 20% في غضون أسابيع.
