رفعت البنوك المركزية في 4 دول خليجية، شملت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، أسعار الفائدة، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم.
قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2022.
وقال البنك المركزي الإماراتي إنّ هذا القرار يأتي على خلفية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العامّ للسياسة النقدية للمصرف المركزي الإماراتي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
كما قرر البنك المركزي السعودي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة، ليرتفع من 1% إلى 1.25%، وقال البنك إنّ هذا القرار يأتي "بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية".
من جهته، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اليوم رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصعد بذلك من 1.50% إلى 1.75%، وذلك ابتداءً من الخميس 17 مارس 2022. كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدَّين العامّ.
يشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد تبنّى خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، إذ قام في بداية ومنتصف مارس 2020 بتحرّك استباقيّ سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو الأدنى تاريخياً، فيما قرر مصرف البحرين المركزي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بـ25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.
وقد رُفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75% إلى 1.00%، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.50% إلى 1.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25% إلى 2.50%.
