اعترفت محافظة "بنك روسيا"، إلفيرا نابيولينا، لأول مرة، أمس الاثنين، أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع الروبل من الانهيار.
ولكن ما لم تصرح به نابيولينا هو حجم الأموال التي ما تزال بحوزتها، في حالة ما إذا طُلب من البنك المركزي اتخاذ إجراء.
قبل بضعة أيام فقط، كان بنك روسيا المركزي يحتفظ بخامس أكبر احتياطي عالمي من العملات الأجنبية، لكنه خسر نصف حيازاته على الأقل بجرة قلم الأسبوع الماضي، وفقاً لدبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي.
من وجهة نظر "معهد التمويل الدولي" فإن 40 إلى 50% من احتياطات روسيا -التي قُدِّرت آخر مرة بـ643.2 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي- بعيدة المنال.
فارق شاسع
لم يكن الفارق في أسواق العملة صارخاً من قبل مثلما كان عليه أمس الاثنين، عندما تهاوى سعر الروبل بأكثر من 30% مقابل الدولار، في الوقت الذي حاول فيه البنك المركزي مقاومة التراجع. قالت نابيولينا إن المبالغ التي ضخها البنك المركزي تجاوزت حد المليار دولار خلال جلستي التداول السابقتين.
أصبحت قدرة البنك على القيام بدوره الأساسي المنوط به، والمتمثل في "حماية الروبل وضمان استقراره"، على المحك، في ظل محاصرة معظم أصوله الآن في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. ليلجأ بنك روسيا إلى تطبيق زيادة ضخمة على أسعار الفائدة، ووضع ضوابط لرأس المال في سبيل تهدئة السوق.
بالنسبة لخصوم روسيا، تستمر مطاردة ما تبقى من الدعامات المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قدم وساق. حيث حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، الأفراد والشركات في الولايات المتحدة من إجراء أي عمليات تجارية مع بنك روسيا، وهو قرار من شأنه التسبب في "شلل كبير" لأي أصول تابعة لبنك روسيا المركزي في الولايات المتحدة، أو لدى مواطنين أمريكيين، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.
الإفلات من العقوبات
على الأرجح، سيفلت جزء كبير من ثروة روسيا من العقوبات، وهو أمر أقرَّ به مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. حيث كان هناك أكثر من خمس الاحتياطي الإجمالي على هيئة عملات ذهبية في روسيا، كما في 30 يونيو 2021، كما أن هناك 13.8% أخرى من الاحتياطي الروسي في الصين، وفقاً لأحدث بيانات متاحة.
مع ذلك، فإن نصف الاحتياطات المالية التابعة لـ"بنك روسيا" في مجموعة دول السبع سيتم تجميدها بموجب العقوبات الجديدة، حسبما أخبر بوريل الصحفيين. وقال: "سيؤثر هذا -بشدة- على النظام المالي في روسيا".
هناك مصدر آخر للسيولة النقدية قد يسترعي انتباه المراقبين على الأرجح خلال الأيام المقبلة. فقد كان في جعبة روسيا 24.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، كما في نهاية يناير الماضي، وتُخصص تلك الحقوق للدول الأعضاء بناءً على حصتهم في المنظمة، وفقاً لأحدث بيانات رسمية.
من المحتمل تقييد الوصول لهذه الأموال في ظل وقوف الحكومات حول العالم في صف أوكرانيا بعد غزو روسيا لها.
أرقام مشكوك فيها
عملت روسيا للتحرر من سيطرة الدولار على نظامها المالي في السنوات الأخيرة، إذ باعت أغلب حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في 2018، حيث كانت تستعد للعقوبات المحتمل فرضها عليها.
مع ذلك يعتقد زولتان بوزار، المحلل الاستراتيجي لدي "كريدي سويس"، أن روسيا لديها حيازات في الولايات المتحدة أكثر بـ150 مليار دولار مما تصرح عنه الأرقام الرسمية.
حلل بوزار البيانات الخاصة بالبنك المركزي والأسواق المالية لحساب الرقم الأكبر. ووفقاً لتقديراته فإن نسبة تعرض بنك روسيا للدولار تبلغ 50% تقريباً، وليس 20% فقط كما يزعم البنك.
صعبة التتبع
سيكون من الأصعب بكثير تتبع واستهداف العقوبات لاحتياطات البنك غير المعلن عنها، مع ذلك يرفع هذا من احتمالية استهداف الولايات المتحدة وآخرون لحسابات أكثر، إذا عرفوا أين تكمن هذه الأموال.
فوق كل هذا، يصبح تتبع هذه الأموال أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بحيازات بنك روسيا المادية من العملات الصعبة. وتكشف أحدث بيانات رسمية أن هناك 152 مليار دولار على هيئة سيولة نقدية وودائع. وكانت الدولة أيضاً تشتري العملات الأجنبية لدعم صندوق الرفاه الوطني، الذي يعتبر جزءاً من الاحتياطات الروسية.
الروبل الروسي يهوي لمستوى قياسي جديد أمام الدولار
وعُلقت المشتريات في السوق المفتوحة فقط أواخر يناير الماضي، عندما أصبح الروبل عرضة للضغط.
تدهور سعر الصرف
من بين إجمالي حيازات البنك المركزي، يسيطر الدولار واليورو على السيولة النقدية المحتفظ بها في الخزائن بإجمالي 12 مليار دولار فقط، وفقاً لمايكل إس. بيرنستام، وهو باحث زميل في معد هوفر التابع لجامعة ستانفورد.
قال بيرنستام في عمود رأي نُشر في صحيفة "ذا هيل" قبل جولة العقوبات الأخيرة: "عقوبات البنك المركزي ستدمر 3 جوانب، هي: العملات الأجنبية، والبنوك، وسلاسل التوريد".
طوابير أمام الصرافات الآلية في روسيا لسحب دولارات وسط مخاوف من انهيار الروبل
واختتم: "في ظل وجود 12 مليار دولار فقط من السيولة المتاحة لمساندة الروبل؛ سيضمحل سعر الصرف وينهار. وسيتهافت الناس على أي عملات أجنبية يستطيعون الحصول عليها بأي سعر كمخزن للقيمة".
