طلبت حكومة النرويج من البنك المركزي في البلاد وضع خطة بحلول 15 مارس للتخلص من الأصول الروسية لدى صندوق ثروتها السيادي الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار.
بعد أن أمرت بتجميد الحيازات الروسية في الصندوق؛ طلبت وزارة المالية من بنك النرويج إعداد اقتراح لتنفيذ عملية البيع، بما في ذلك مواعيد تعديل المؤشر المرجعي والتغييرات في نطاق الاستثمار، بحسب خطاب الوزارة. وأشارت إلى إمكانية تقصير الجدول الزمني إذا تغيّر الوضع بشكل كبير.
يعد الصندوق السيادي النرويجي، ومقره أوسلو، أكبر مستثمر بالعالم في أسهم الشركات العامة المتداولة بمحفظة تضم حوالي 9000 شركة. وأعلنت الحكومة في وقت متأخر يوم الأحد قراراً بالتخلص من الأصول الروسية الموجودة في الصندوق رداً على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت الوزارة، إنَّه مع إعلان روسيا يوم الإثنين تعليق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو؛ فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإكمال عمليات البيع. لكن يجب أن يتم البيع في إطار العقوبات الحالية الملزمة قانوناً.
يشمل هذا القرار الأدوات المالية، والعقارات، والبنية التحتية، والحيازات النقدية من العملة الروسية، ويعني أيضاً إزالة سوق الأسهم الروسية من المؤشر المرجعي، على حد قول الوزارة.
