قالت تونس يوم الإثنين إنها أرسلت تقريراً إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحلّ البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.
والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
