قد تحتاج الشركات التي أقرضتها البنوك الروسية إلى إيجاد ممولين جدد، خصوصاً بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.
قدمت البنوك الروسية ما يقرب من 22 مليار دولار من القروض المستحقة بالعملات الأجنبية لمقترضين غير روسيين منذ عام 2011، وكان معظمها لشركات أوروبية، بما في ذلك شركة النفط والغاز "سوكار تركيا إنيرجي"، وتاجر المعادن في لوكسمبورغ "تراكسيس سارل" ومزوِّد الاتصالات الهولندي "فيون هولدينغز"، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على عديد من المؤسسات المالية الروسية الكبرى، مثل بنكَي "سبيربنك" و"في تي بي" في أعقاب غزو أوكرانيا. وكانت البنوك الروسية قد منحت مقترضين غير روس قروضاً بقيمة 5.2 مليار دولار في عام 2021 فقط.
قالت وكالة "موديز" في تقرير لها في 8 فبراير إنه "من المرجح أن يكون للعقوبات التأثير الاقتصادي والمالي الأكبر، لا سيما بالنظر إلى أن الأطراف المقابلة غير الولايات المتحدة ستواجه مخاطر متعلقة بالامتثال عند التعامل مع البنوك الخاضعة للعقوبات".
وبالفعل تراجعت قيمة السندات التي أصدرتها البنوك الروسية المستهدفة بالعقوبات الدولية هذا الأسبوع. وجرت الإشارة إلى سندات المستوى 1 الإضافية بقيمة 2.25 مليار دولار من بنك "في تي بي" بسعر 55 سنتاً في موسكو يوم الجمعة، بانخفاض عن نحو 65 سنتاً في المرة السابقة.
