عندما أقدم مصرفيون في البنك الخاص للأمير أندرو على إقراضه 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار) في عام 2017، كانوا متشككين بشأن قدرة الأمير البريطاني على إعادة سداد الأموال، والذي تضرر في تسوية فضيحة جنسية.
لحسن الحظ بالنسبة لأندرو، تجاوز المصرفيون موارده المالية غير المستقرة والنظر إلى شخص آخر قد يكون مناسباً لضمان سداد القرض، وهو والدته الملكة إليزابيث الثانية.
مع تزايد التساؤلات حول كيف يمكن لأندرو تحمل تكلفة تسوية بملايين الدولارات مع فيرجينيا جوفري، يتحول الاهتمام مجدّداً إلى الملكة، التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش، ودعمها لابنها الثاني بتصرفه اللاأخلاقي.
ذكرت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن أندرو اضطُر إلى دفع حوالي 12 مليون جنيه إسترليني لجوفري من أجل إقناعها بإسقاط دعوى قضائية تتهمه باغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. كما أفادت وسائل الإعلام بأن الملكة ساعدت ابنها في تمويل صفقة التسوية. وبينما كانت الشروط سرية، قال أندرو في بيان إنه أشاد بشجاعة جوفري وتعهّد بتقديم "تبرع كبير" لمؤسستها الخيرية لدعم حقوق الضحايا.
من خلال ما هو معروف عن ثروة أندرو الشخصية، فلن تكون كافية لتغطية تسوية بهذا الحجم. وفي عام 2017، قدّر موظفو "بنك هافيلاند" (Banque Havilland SA)، الخاص بأندرو، في لوكسمبورغ، ثروته بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" سابقاً.
قال نورمان بيكر، الوزير السابق في حكومة المملكة المتحدة ومؤلف كتاب عن الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية: "يبدو من المرجح بشدة أن والدته ستضطر إلى إنقاذه مرة أخرى لدفع هذه التسوية الهائلة. لابد من اتباع الشفافية بشأن مصدر الأموال".
وثائق القرض
تعاملات أندرو مع "بنك هافيلاند" تطرح رؤية ثاقبة بشأن موارده المالية والدور الذي ربما تكون الملكة قد لعبته في دعم ابنها، بالإضافة إلى الراتب البالغ 250 ألف جنيه الذي تدفعه له. ويُعدّ مصدر دخله المعروف الآخر هو أجر التقاعد من البحرية الملكية البالغ 20 ألف إسترليني.
عندما حصل أندرو على سلسلة من القروض قصيرة الأجل من بنكه الخاص بين عامي 2015 و2017، اعتبر موظفو البنك أن والدته هي السبيل للحصول على التسهيل. وكتبوا في مذكرة طلب الائتمان التي اطعلت عليها "بلومبرغ": "في حين أن القرض غير مضمون، ويتم منحه فقط بضمان مصداقية مقدم الطلب، فإن منصبه ووالدته بصفتها ملكة المملكة المتحدة لا بد أنهما يتيحان إعادة سداد الأموال المقترضة إذا لزم الأمر".
تتم الإشارة على امتداد وثيقة القرض إلى رتبة أندرو الملكية بشكل متكرر. في وصف علاقته التجارية مع البنك، قال "هافيلاند": "المقترض هو الأمير أندرو دوق يورك، ابن ملكة المملكة المتحدة". في موضع آخر من الوثيقة، أشار الطلب إلى أن مهنة أندرو هي "الأمير" وعنوانه قصر باكنغهام.
رفض المتحدثون باسم أندرو وقصر باكنغهام و"بنك هافيلاند" التعليق.
تكلفة قانونية
في الفترة التي سبقت التسوية هذا الأسبوع، تصاعدت التكهنات حول مصدر أندرو للتمويل. في حديثه إلى "بلومبرغ" الشهر الماضي، قدّر ميتشل إبنر، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق التكاليف القانونية للتسوية بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار شهرياً. قال إنه لو تم عرض القضية على المحكمة، كان من الممكن أن تصل الفاتورة بسهولة من أربعة ملايين إلى ستة ملايين دولار.
في تصريحاته بعد التسوية، قال إبنر، الذي يعمل حالياً محامياً في شركة "روتنبرغ ليبمان ريتش"، إن حجم التسوية المُعلن عنه لا يبدو "غير عادي"، بالنظر إلى التكاليف المحتملة إذا أحيلت المسألة إلى محاكمة.
قال: "من بين الخيارات السيئة التي كانت أمامه كان هذا هو أخف السنياريوهات السيئة ضرراً، لكن لا ينكر أحد بأن هذا كان خياراً سيئاً للغاية".
