يسعى مجلس إدارة مصرف الراجحي السعودي، إلى زيادة رأس مال المصرف بنسبة 60%، عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين تبلغ قيمتها 15 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وقفز سهم "الراحجي" بأكثر من 7%، مطلع تعاملات اليوم الأحد إلى سعر 169.60 ريال، وهو أعلى سعر يسجلة السهم منذ إدراجه في السوق المالية السعودية.
شهد السوق السعودي الأسبوع الماضي، تعاملات نشطة على أسهم قطاع البنوك بشكل عام بقيادة سهم "الراجحي"، واستحوذت تداولات القطاع على أكثر من 40% من إجمالي قيمة تعاملات السوق، كما سجل عدد من أسهم القطاع مستويات سعرية تاريخية.
اقرأ أيضاً.. أسهُم البنوك السعودية ترتفع إلى مستويات تاريخية.. و"أرامكو" تتجاوز تريليوني دولار
تدعيم قاعدة رأس المال
أوصى مجلس إدارة "الراجحي" الجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على زيادة رأس المال من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، بأسهم مجانية عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بتوزيع 3 أسهم مجانية لكل 5 أسهم أصلية.
قال المصرف في بيان اليوم الأحد، إن تاريخ أحقية الأسهم المجانية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والذي سيتم تحديده لاحقاً.
ويعتبر مصرف الراحجي أكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية التي تبلغ نحو 431 مليار ريال، لكنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الأصول بقيمة 581 مليار ريال، مقابل أصول قيمتها 911 مليار ريال للبنك الأهلي السعودي.
قال عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في بيان، إن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم قاعدة رأس المال وملاءته المالية مما يساهم في دعم خطط المصرف الاستراتيجية و التوسعية لمحفظة التمويل والاستثمار.
تطور رأس مال "الراجحي"
- البداية كانت بـ750 مليون ريال
- المضاعفة الأولى إلى 1.5 مليار ريال
- زيادة عبر أسهم منحة إلى 2.250 مليار ريال
- المضاعفة الثانية إلى 4.5 مليار ريال
- زيادة عبر أسهم منحة إلى 6.750 مليار ريال
- المضاعفة الثالثة رفعت رأس المال إلى 13.5 مليار ريال
- 2008 تمت زيادة رأس المال ليصبح 15 مليار ريال
- 2013 زيادة إلى 16.250 مليار ريال
- 2019 زيادة رأس المال ليصبح 25 مليار ريال
ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 39% في عام 2021، ليصل إلى 14.75 مليار ريال، مقابل 10.6 مليار ريال تقريباً في عام 2020، بفضل ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 24.1% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.
