توقّع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تستمر الآفاق الاقتصادية في البلاد بالتحسن، لتسجل نمواً بمعدل 6% إلى 6.5% خلال العامين الماليين المقبلين.
كما أبدى أبو النجا "ثقةً عالية" ببقاء معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، مُعتبراً أن الارتفاع الأخير بمعدلات التضخم على أساسٍ سنوي كان متوقعاً تماماً.
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
كلام أبو النجا جاء خلال اجتماعٍ افتراضي عقده مع المستثمرين والاقتصاديين لإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تشهدها مصر، وأبرز المؤشرات المستقبلية.
إلى ذلك، رأى نائب محافظ البنك المركزي أن الارتفاع الأخير في التدفقات المالية الخارجة من السوق المصرية "لا يدعو للقلق، فنحن كسلطة نقدية معتادون على مشاهدة مثل هذه التقلبات الدورية في مؤشر التدفقات".
التدفقات لا تدعو للقلق
حول قرار البنك المركزي المصري الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط، أوضح أبو النجا أن هذه الخطوة تندرج في إطار مراقبة جودة السلع المستوردة وتطويرها، لاسيما مع تنفيذ نظام معلومات الشحن المتقدم (ACI).
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد
عن العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعمّا إذا كان هنالك أي قروض جديدة، أفاد نائب محافظ البنك المركزي بأن مصر ستبقى على اتصال وثيق مع الصندوق، والتعاون المستقبلي ليس مخططاً له ولا مستبعداً، والجهات المعنية المصرية "منفتحة على جميع الخيارات".
وأكّد أبو النجا أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للوضع الحالي ولمؤشرات الأداء الاقتصادي. ومع ذلك، إذا استشفت اللجنة أي عوامل خارجية مؤثرة على الاقتصاد، فقد تغير معدلات الفائدة بحسب الحاجة.
