رغم التحسن الملحوظ بمؤشرات الاقتصاد الكلّي على مدى السنوات الخمس الماضية، لا تزال سيولة العملات الأجنبية مصدراً رئيسياً للضعف بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تدهور صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بشكل مطرد خلال العام الماضي، وصولاً لتسجيله عجزاً قدره 10 مليارات دولار في ديسمبر 2021، وهو أدنى مستوى له منذ عقد، بحسب بنك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas).
وأشار البنك إلى أنه في غضون ذلك، ارتفع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري بشكل طفيف للغاية خلال العام الماضي.
هذا التدهور بالوضع الخارجي للنظام المصرفي ككل يعكس وضع الحسابات الخارجية، حيث يتزايد عجز الحساب الجاري بعد ارتفاع حاد في الواردات.
وفيما يتعلق بتدفقات رأس المال، فمنذ سبتمبر الماضي، أدّت الزيادة بالفروقات على سندات اليوروبوند، وانخفاض قوة تدفقات المحافظ الأجنبية إلى السوق المصرية لضغطٍ إضافي على الحسابات الخارجية.
لكن البنك رأى أن الوضع مستقر على المدى القصير، بفضل الاحتياطيات "المُرضية" لدى البنك المركزي، وخدمة الدين المتواضعة بالعملات الأجنبية التي تستحق في عام 2022.
مع ذلك، "فإن التوقعات آخذة في التدهور". حيث سيستمر الانتعاش الاقتصادي في دفع الواردات صعوداً، في حين أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة من المرجح أن يؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة. لذلك، فإن "تعرض مصر للصدمات الخارجية آخذ في الازدياد"، وفق بي إن بي باريبا" (BNP Paribas).
