سجَّلت مجموعة "كريدي سويس" أكبر خسارة ربع سنوية لها في حوالي أربع سنوات، لتضيف انتكاسة جديدة للمقرض السويسري، بعدما فاقمت عمليات إعادة الهيكلة الكبيرة ورسوم التقاضي من أسوأ فترة له منذ الأزمة المالية.
تكبد البنك الذي يتخذ في زيورخ مقراً له خسائر صافية بنحو ملياري فرنك (2.16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، مدفوعة بنتائج سلبية قبل الضرائب بنحو 1.93 مليار، التي تعد الضربة الأكبر للبنك الاستثماري. كما جاءت الأرباح مخالفة لتقديرات وحدة إدارة الثروات الرئيسية.
يكافح "كريدي سويس" لتجاوز عام مضطرب هزته فضائح "أركيغوس كابيتال مانجمينت" و"جرين سيل"، كما شهد إقالة رئيسه الجديد بعد بضعة أشهر فقط من توليه منصبه بسبب انتهاكه قواعد الحجر الصحي. يحتاج المُقرض السويسري الآن لطمأنة عملائه وموظفيه بأنه قادر على رسم مسار موثوق للمضي قدماً والعودة إلى الربحية، بعدما حقق العديد من منافسيه في وول ستريت أرباحاً وفيرة.
قال الرئيس التنفيذي توماس غوتشتاين في بيان: "يظل تركيزنا الواضح هو التنفيذ المنضبط للاستراتيجية الجديدة لمجموعتنا، لقد وضعنا أهدافاً مالية واضحة لجميع أقسامنا ونركز الآن على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
مبيعات عقارية
كان البنك قد أشار إلى أنه سيتكبد خسائر في الربع الرابع، بعد دفع رسوم انخفاض بالقيمة بلغت 1.6 مليار فرنك كجزء من إعادة هيكلة البنك الاستثماري والخروج من الأعمال الرئيسية التي تخدم صناديق التحوط. كما أشار إلى بنود إضافية بقيمة 436 مليون فرنك. إلا أن هذه المدفوعات عُوِّضت جزئياً بمكاسب من مبيعات عقارية بقيمة 224 مليون فرنك.
كما حذَّر البنك، إضافة لتوقعاته السلبية، من أن عودة مستويات التداول إلى طبيعتها بعد الوتيرة المستعرة للصفقات والتمويل أثناء الوباء من شأنه أن يضعف النتائج. سحب العملاء في وحدة الثروة الرئيسية أموالهم بهدف تقليل المخاطر، وخصوصاً في آسيا.
يكافح غوتشتاين ورئيس مجلس الإدارة الجديد، أكسل ليمان، لاستعادة الثقة بين الموظفين والمستثمرين بعد هجرة المواهب، وهي مشكلة قد تستمر، حيث أثارت التخفيضات الأخيرة في المكافآت غضب المديرين.