قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إنَّ لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وأكد وزير العدل اللبناني هنري خوري لوكالة "رويترز" أنَّه تلقى رسالتين من ألمانيا وسلّمهما إلى النائب العام، دون أن يوضح محتوى الرسالتين.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تطلب مثل هذه المعلومات من بيروت.
ولم يذكر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أي تفاصيل أخرى، في حين لم يرد سلامة بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الألمانية عن التعليق على الأمر بعد أن أحالت السفارة الألمانية في بيروت طلب "رويترز" الحصول على تعليق إلى وزارة العدل الألمانية.
فرنسا ولوكسمبورغ تطلبان من بيروت معلومات عن حسابات حاكم مصرف لبنان
وقال مصدران قضائيان لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إنَّ لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية، وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود.
ونفى سلامة مراراً ارتكاب أي مخالفات.
تحقيقات مالية
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنَّه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة"، واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي.
وفتحت السلطات القضائية اللبنانية تحقيقاً في الأمر أيضاً.
ورداً على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورغ قال سلامة لـ"رويترز"، هذا "إجراء معتاد"، وليس "دعوى قضائية". وأضاف: "لو رفعوا دعوى قضائية، ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".
"صندوق النقد": يجب أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان "شاملاً"
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة، ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى السقوط في براثن الفقر.
وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر، إنَّه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حالياً، مضيفاً أنَّ "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.
