يرى خبراء اقتصاديون في اثنين من البنوك الرئيسية في البلاد أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعلن عن زيادة سعر الفائدة في أي من اجتماعاته المقبلة بداية من يونيو القادم، نظراً لتوقيت صدور بيانات الأجور والانتخابات المنتظرة.
تقول فيليسيتي إيميت من "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة": "في رأينا أن أول رفع لسعر الفائدة سيكون في سبتمبر، لكن نظراً للمخاطر المتعلقة بالأجور -والتي قد تصدر بياناتها في وقت مبكر من شهر يونيو- فإن كل الاجتماعات بداية من شهر يونيو ستكون مباشرة. الأمر حقاً يتعلق بتوقيت صدور بيانات الأجور".
عوائد السندات الأسترالية تصل لأعلى مستوى منذ 2019
أكد جاريث إيرد من "بنك الكومنولث الأسترالي" هذا الرأي، وأضاف عاملاً آخر يمكن أن يساعد في تغيير توقيت رفع الفائدة، وهو أن الانتخابات الفيدرالية، والمقرر إجراؤها في مايو، لن تقف عائقاً في طريق رفع الفائدة. ويتوقع إيرد رسمياً أن يتم رفع الفائدة في أغسطس. تحدث الاثنان في حلقة نقاش في مؤتمر اقتصادي للأعمال الأسترالية.
سيناريو معقول
يتوافق الاقتراح بأن يكون اجتماع السياسة لشهر يونيو "مباشراً" مع تسعير السوق لرفع سعر الفائدة في هذا الشهر. يأتي ذلك بعد أن أقر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي الأسبوع الماضي أن هناك "سيناريو معقولاً" لرفع سعر الفائدة هذا العام، في حالة تسارع نمو الأجور وضمان استمرار التضخم ضمن هدف البنك بين 2-3%.
يقع التضخم بالفعل ضمن هذا النطاق، مدفوعاً بارتفاع التكاليف الناجمة عن عوائق سلسلة التوريد التي يسببها فيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تنحسر مع انخفاض حالات الإصابة.
من المتوقع أن يصدر مؤشر أسعار الأجور في أستراليا للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 في 23 فبراير، كما ستصدر بيانات الربع الأول في 18 مايو. وفي توافق غريب، سيصدر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي يشمل أيضاً بيانات تكلفة العمالة، قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في يونيو، ما يمنح المجلس معلومات إضافية عن الاقتصاد البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار.
انهيار السندات يلاحق المركزي الأسترالي مع ارتفاع معدلات التضخم
ويتوقع كل من إيميت وإيرد أن تشير نقاط البيانات إلى ضغوط الأسعار على الاقتصاد في ظل ارتفاعها إلى مستوى مستدام، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التحول نحو التشديد.
وفي مقابلة مع داو جونز، توقع العضو السابق في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي، جون إدواردز، أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة أربع مرات متتالية في أواخر عام 2022.
يثير القلق بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق بالفعل قلق الأسر الأسترالية المثقلة بالديون، حيث انخفض مقياس "مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة" الأسبوعي لثقة المستهلك بنسبة 1.9%. كما يُظهر أيضاً تراجع التوقعات بشأن "الظروف المالية المستقبلية" بنسبة 3.5% إلى أدنى مستوى لها في 15 نصف شهر.
