خففت الصين سقفاً لمدة عام على قروض قطاع العقارات لتمويل المساكن بهدف الإيجار، في أحدث محاولة من جانب السلطات لمواجهة تدهور ظروف سوق العقارات.
قال بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القروض المصرفية لتمويل مشاريع الإيجار منخفضة التكلفة لن تخضع بعد الآن للقيود التنظيمية. كانت تلك القواعد تلزم البنوك بتقليص القروض الممنوحة للقطاع العقاري إلى مستوى معين.
تعد هذه الخطوة واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على أن صانعي السياسة بالصين يخففون من القيود المفروضة على الرافعة المالية لقطاع العقارات، والذي يؤدي إلى تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.
قد يساعد إطلاق المزيد من المشاريع العقارية العامة، في مواجهة تباطؤ التنمية، حيث تحتفظ شركات البناء المثقلة بالديون بالسيولة النقدية.
تيسير الإقراض
يأتي التيسير الأخير بعد حث البنوك في الآونة الأخيرة على إقراض المزيد لشركات التطوير العقاري وتسريع موافقات الرهن العقاري.
كما سهلت السلطات على الشركات الحصول على تمويل لشراء الأصول من الشركات العقارية الأضعف، من خلال استبعاد مثل هذه الديون من القيود التي تفرضها الجهات التنظيمية، على منح القروض.
قال يان يوجين، مدير الأبحاث في "إي هاوس تشاينا ريسيرش آند ديفيلوبمنت إنستيتيوت": "إنها إشارة قوية للتيسير الائتماني" في أعقاب التحرك لتخفيف قروض صفقات الاندماج والاستحواذ.
بموجب حدود الإقراض التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، طُلب من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين خفض قروضها لقطاع العقارات إلى 40% أو أقل. وتم تحديد سقف الإقراض العقاري للبنوك عند 32.5% من إجمالي الائتمان.
بالنسبة للبنوك التي تجاوزت تلك الحدود، تم منحها فترة سماح مدتها أربع سنوات للوفاء بالمتطلبات.
الإيجارات بأسعار معقولة
دعا البنك المركزي الصيني اليوم الثلاثاء البنوك إلى تعزيز دعم المنازل بهدف الإيجار بأسعار معقولة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات مالية "مشروعة" و"مستدامة تجارياً"، طالما أن المخاطر تمكن السيطرة عليها.
تكثف الصين جهودها لتطوير المزيد من العقارات بهدف التأجير، في ظل ارتفاع تكاليف المنازل في المدن الكبرى بالنسبة للعديد من الشباب والعمال المهاجرين بعد سنوات من ارتفاع الأسعار سريعاً.
يتماشى هذا الأمر مع مسعى الرئيس شي جين بينغ من أجل تحقيق "الازدهار المشترك".
كتب بروس بانج، رئيس الأبحاث الكلية والاستراتيجيات بـ "تشاينا رينيسانس سيكوريتيز هونغ كونغ"، في مذكرة: "قد يتسارع بناء المشاريع بهدف الإيجار بأسعار معقولة بعد هذه الخطوة، مما قد يساعد في وقف تباطؤ التنمية السكنية".
أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الشهر الماضي، عن خطة لبناء إجمالي 6.5 مليون منزل لأغراض التأجير في 40 مدينة رئيسية حتى عام 2025. وأضافت أن المنازل ستشكل حوالي 26% من المعروض من المساكن الجديدة بالمدن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة وسيستفيد منها 13 مليون شاب وسكان جدد.
