قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنَّ أي تعديل في السياسة النقدية سيكون "تدريجياً" مع احتدام الجدل حول أول زيادة في سعر الفائدة بمنطقة اليورو منذ أكثر من عقد.
وقالت لاغارد يوم الإثنين، إنَّ الحاجة إلى الاستمرار في "الاعتماد على البيانات" بات أكثر أهمية مع خروج الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا، ويجب على المسؤولين الحفاظ على المرونة والاختيارات المتعددة "أكثر من أي وقت مضى".
وقالت لاغارد للمشرّعين في البرلمان الأوروبي: "سنبقى يقظين للبيانات الواردة، ونقيِّم تداعياتها بعناية على توقُّعات التضخم على المدى المتوسط. وسيكون أي تعديل على سياستنا تدريجياً".
رفع الفائدة
في مواجهة قراءات التضخم القياسية المتكررة؛ اعتمدت لاغارد نبرة أكثر تشدداً بشكل ملحوظ بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، فقد رفضت استبعاد احتمال رفع سعر الفائدة هذا العام.
على الصعيد الخاص؛ يرى صانعو السياسة أنَّ التحول في التوجه الرسمي سيتحقق في أقرب وقت في شهر مارس، عندما يحصلون على توقُّعات اقتصادية جديدة، ويعيدون تقييم شراء السندات.
في أكثر التعليقات صراحة حتى الآن على الجدول الزمني المتسارع لتشديد السياسة النقدية، قال عضو مجلس الإدارة الهولندي كلاس نوت أمس الأحد، إنَّه يتوقَّع زيادة سعر الفائدة في وقت مبكر من الربع الرابع، وهذا سيكون أكثر انسجاماً مع أسعار أسواق المال.
في وقت سابق، دعا رئيس "بنك فرنسا" فرانسوا فيليروي دي غالو إلى توخي الحذر، وعدم التسرع في الاستنتاجات، مشدداً على أنَّ القرارات ستصدر بناءً على "أحدث البيانات، والتوقُّعات، والتطورات الجيوسياسية".
سيجعل تشديد السياسة البنك المركزي الأوروبي أكثر انسجاماً مع أقرانه العالميين. رفع "بنك إنجلترا" تكاليف الاقتراض يوم الخميس لكبح أكبر قفزة في التضخم منذ 30 عاماً، في حين يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع المعدل في مارس.
وفي الوقت الذي يتوقَّع فيه البنك المركزي الأوروبي تباطؤ نمو الأسعار في منطقة اليورو هذا العام؛ فقد وصل الرقم الرئيسي إلى 5.1% الشهر الماضي، مع تحذير صانعي السياسة من أنَّ المخاطر على التوقُّعات تميل إلى الاتجاه الصعودي.
وكررت لاغارد هذا التحذير يوم الإثنين، "خاصة على المدى القريب". وقالت، إنَّ نمو الأسعار يمكن أن يصبح أسرع من المتوقَّع إذا أدت الضغوط إلى ارتفاع الأجور، أو إذا عاد الاقتصاد بسرعة أكبر إلى طاقته الكاملة.
