رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الاثنين، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصاً جزئياً للمدخرات في البنوك، مُعتبرةً أن ذلك سيؤدي لفقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
تنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.
على أن يتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد أموال جميع المودعين.
جمعية مصارف لبنان قالت في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
اعتراض شديد
مع أن موافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يرون أن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها.
وأكدت جمعية المصارف أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماماً على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص.
كما أشارت الجمعية إلى "اعتراضها الشديد" على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
كانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أدّيا إلى الانهيار المالي في عام 2019. ما نتج عنه حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90% من قيمتها.
بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة. ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية.
