أكد مصدران قضائيان لبنانيان أنَّ لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدران التفاصيل.
وكان متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ في نوفمبر قد قال، إنَّه فتح "قضية جنائية" تتعلق بـ"سلامة" وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
لم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ، ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق، في حين قالت السفارة الفرنسية في لبنان أمس السبت، إنَّها لا تستطيع التعليق على "إجراءات قانونية قائمة".
وعندما طلبت "رويترز" من سلامة التعليق قال، إنَّ طلب التعاون "إجراء عادي"، وليس "دعوى قضائية"، مضيفاً أنَّهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية؛ فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ونفى سلامة التقارير التي قالت، إنَّ سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات، قائلاً إنَّ سويسرا وفرنسا سبق أن طلبتا تعاوناً مماثلاً من لبنان.
يرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود، وقد خضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019، وأدى لتراجع قيمة العملة اللبنانية الليرة، ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وثائق "باندورا" تُظهر امتلاك حاكم مصرف لبنان وإدارته لشركة خاصة.. وقانونيون يرون ذلك مخالفة
قال مكتب المدّعي العام السويسري العام الماضي، إنَّه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم"، واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 حتى 2015، في حين قال سلامة آنذاك، إنَّ "أطرافاً ثالثة" هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
