أقدم البنك المركزي في البرازيل على ثالث رفع لسعر الفائدة الأساسي على التوالي بمقدار 150 نقطة أساس، وأكد استعداده للتخفيف من وتيرة تشديد السياسة النقدية بعد أن تخطت تكاليف الاقتراض حاجز الـ 10% لأول مرة منذ ما يقترب من 5 أعوام.
زاد البنك يوم الأربعاء معدل الفائدة الرئيسي "سيليك" (Selic) ليبلغ 10.75%، بما يتفق مع توقعات كافة المحللين الذين شملهم استطلاع رأي أجرته بلومبرغ. وبذلك رفع صناع السياسات تكاليف الاقتراض بما يصل إلى 875 نقطة أساس منذ مارس الماضي، لتعد بذلك دورة تشديد السياسة النقدية الأشد جرأة حول العالم عقب تفشي وباء فيروس كورونا.
كتب صناع السياسة في بيان مع القرار: "ترى اللجنة أنه من الملائم، في ذلك التوقيت، الحد من وتيرة تعديل سعر الفائدة الأساسي". وتابعوا: "يعبر ذلك المؤشر عن مرحلة في دورة تشديد السياسة النقدية، حيث ستتجلى آثارها التراكمية في المستقبل القريب الملائم لذلك".
يتصدى أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي برئاسة روبرتو كامبوس نيتو لارتفاعات متواصلة في توقعات معدلات التضخم حتى في ظل سقوط أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في الركود. صعدت أسعار المستهلك بمعدلات تجاوزت التوقعات في منتصف يناير الماضي جراء الاضطرابات في سلاسل التوريد وتصاعد تكاليف السلع. وتزيد مخاوف الإنفاق العام الأمور تعقيداً قبيل حملة إعادة انتخاب الرئيس جايير بولسونارو.
رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس
قالت أدريانا دوبيتا، خبيرة الاقتصاد البرازيلي: "رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الأساسي كما كان متوقعاً على نطاق واسع، ممهداً بتحريك بمعدل أقل خلال الاجتماع القادم، وذلك رغم جاهزيته لإجراء تغير في هذه الخطة في حال اقتضت الظروف حدوث ذلك. رغم صدور تحذير من تشديد السياسة النقدية، إلا أن البيان الصادر عقب الاجتماع تضمن بعض الإشارات عن بعض التيسير في السياسة النقدية. ويدعم ذلك توقعاتنا بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي. نتوقع إقرار زيادة أخيرة بمقدار 75 نقطة أساس في شهر مارس القادم".
من جهته، قال روبرتو سيسيمسكي، المحلل المختص في الشأن البرازيلي في شركة "باركليز كابيتال" قبيل إعلان يوم الأربعاء، إن صدور ذلك القرار "يواكب الإفادات السابقة من مسؤولي البنوك المركزية بتعهدهم بمواصلة استراتيجيتهم لتشديد السياسة النقدية لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات".
البرازيل وكولومبيا.. الأكثر ضعفاً هذا العام بين الأسواق الناشئة
وصل معدل التضخم السنوي في منتصف يناير الماضي إلى 10.20% في ظل الضغوط واسعة النطاق، متضمنة المواد الأساسية. يتوقع محللون صعود أسعار المستهلكين بنسبة 5.38% مع حلول شهر ديسمبر المقبل، وهو معدل يفوق النسبة المستهدفة للعام الثاني على التوالي. ويستهدف البنك المركزي ارتفاع تكلفة المعيشة عند 3.5% فقط في 2022، مع هامش للصعود أو الهبوط بـ 1.5 نقطة مئوية.
عالمياً، تعدل السياسة النقدية الأمريكية مسارها وسط توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأساسية أربع مرات على أقل تقدير خلال 2022. وسيسفر تحرك من هذا النوع عن إيجاد ظروف مالية أكثر تشدداً في الأسواق الناشئة.
في هذه الأثناء، يتزايد معدل تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كوفيد -19 في كافة أنحاء البرازيل، وهو ما أسفر عن تسجيل حالات إصابات قياسية، علاوة على تعطيل خدمات من بينها رحلات الطيران.
