قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده ستُجري إصلاحات هيكلية للقضاء على "مثلث الشر" الذي يضم أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، مضيفا أن أنقرة "مصممة" على إقامة نظام قائم على أساس الإنتاج والتوظيف.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2% ) إلى 17% يوم الخميس، وهي المرة الثانية التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بعد تعيين أردوغان محافظاً جديداً للبنك المركزي هو ناجي إقبال الشهر الماضي، حيث رفعها في 19 نوفمبر الماضي بـ4.75% دفعة واحدة، سعياً لامتصاص موجة التضخم الذي يتجاوز 10% وتعزيزاً لمصداقيته في عهد المحافظ الجديد .
كان أردوغان قد وعد بقائمة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية الشهر الماضي، مما أدى إلى توقعات بالإفراج المحتمل عن سياسيين، بينهم أكراد ومدافعون عن حقوق الإنسان.
لكن تعليقات أردوغان الأخيرة على أحكام المحاكم والانتقادات الموجهة إلى حكومته أثارت الشكوك حول تعهده.
إصلاحات ديمقراطية واقتصادية
وقال أردوغان متحدثًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في حفل أقيم في أنقرة إن 2021 سيكون "عام الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية" وإن الجهود المبذولة لتقديم الإصلاحات إلى البرلمان ستتحرك "في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "نأمل أن نتغلب على مشاكل الهجمات الاقتصادية وتدابير الوباء في أقرب وقت ممكن. عن طريق الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، نحن مصممون على إيجاد نظام قائم على الإنتاج والتوظيف والتغلب على مثلث الشر المتمثل في معدلات الفائدة والتضخم وأسعار الصرف".
وتابع "نحن لا نُجري إصلاحات ديمقراطية لأن أحدا أجبرنا على ذلك، ولكن لأن شعبنا يستحقها".
أسعار الفائدة هي أم الشر
وصف أردوغان أسعار الفائدة بـ "أم الشر"، وقال إنه يعتقد أن المعدلات المرتفعة تغذي التضخم – بخلاف النظرية النقدية. ولطالما وصف مشاكل الاقتصاد التركي بأنها نتيجة للهجمات الأجنبية على الاقتصاد.
وواجهت تركيا انتقادات من جماعات حقوقية وحلفائها الغربيين لشنها حملة واسعة النطاق بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، والتي بموجبها تعرض آلاف الأشخاص بينهم عسكريون للاحتجاز أو الفصل أو الاعتقال.
