أعلن بنك الكويت المركزي، عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقمياً بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة، كما سمح للبنوك القائمة حالياً بتكوين وحدة مصرفية رقيمة داخل البنك دون الحاجة إلى ترخيص جديد.
منح "المركزي" الراغبين في تأسيس هذا النوع من البنوك مهلة لتقديم طلباتهم تنتهي في 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن إعلان نتائج الطلبات المقدمة سيتم في نهاية العام الجاري 2022، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الإثنين.
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي البنك نحو تسريع عملية التحول الرقمي على مستوى كل من البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي، كما تم الإعلان عن عدد من الخطوات التي من شأنها بدء حقبة جديدة من العمل المصرفي والمالي الرقمي.
في إطار دعم وتمكين شركات التقنيات المالية (Fintech)، يعمل البنك المركزي حالياً على تحديث الإطار التنظيمي لعمل تلك الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل المصغر والبيئة الرقابية التجريبية.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان "التمكُّن والتمكين" عقده البنك اليوم الإثنين، سلط خلاله الضوء على استراتيجية بنك الكويت المركزي الرقمية بهدف تحقيق مزيد من التطور في الأدوات التحليلية وتسريع عملية التحول الرقمي.
في فيديو بثه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، قال محمد الخميس مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي إن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار"، مشيراً إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي تشمل:
- خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حالياً من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
- خدمات الصيرفة المبنية على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
- البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.
