يسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على أكثر من 42 مليون فرنك (45 مليون دولار) كتعويض من "كريدي سويس"، وذلك في ضوء تحقيقات استمرت 14 عاماً أظهرت فشل المُقرض في منع غسل الأموال من قبل عصابة مخدرات بلغارية.
كشفت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية النقاب عن الاتهامات في وثيقة من 500 صفحة زعمت أن البنك يعاني من "عيوب تنظيمية خطيرة" تسببت في منع غسل الأموال، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة سونتاجيس زيتونغ SonntagsZeitung.
زعم المدعي الفيدرالي السويسري أن مافيا المخدرات البلغارية، بقيادة مصارع سابق، أودعت حوالي 55 مليون فرنك في بنك كريدي سويس - تم تسليم معظمها يدوياً في حقائب مليئة بأوراق مالية، وفقاً للتقرير. كما استهدف المدعي الفيدرالي موظفة سابقة في البنك لدورها في القضية.
وذكر البنك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني أنه "يرفض جميع الادعاءات التي أثيرت ضده في هذه القضية باعتبارها لا أساس لها من الصحة، وهو مقتنع ببراءة الموظفة السابقة". وأضاف، "سيدافع البنك عن نفسه بقوة في المحكمة".
ضربة جديدة
تمثل تلك القضية ضربة جديدة للبنك المحاصر بقضايا مختلفة، إذ أعلن مؤخراً أنه سيخصص 500 مليون فرنك إضافي للتقاضي هذا العام.
لا يزال البنك يعاني من خسائر فادحة مرتبطة بانهيار "أركيغوس". وقد تعثرت عملية إعادة تنشيط البنك الوليدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق أنطونيو هورتا أوسوريو بعد تسعة أشهر فقط في منصبه.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحاكم فيها المدعي الفيدرالي السويسري أحد البنوك على الإطلاق، بعد تحقيق بنك فالكون في غسيل الأموال المرتبط بصندوق الثروة السيادية الماليزي.
بالإضافة إلى قيمة مطالبة المدعي الفيدرالي بالتعويض، يواجه "كريدي سويس" غرامة قصوى قدرها 5 ملايين فرنك لنفس القضية التي تبدأ المرافعات فيها في الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 20 يوماً، وفقاً للتقرير.
