قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن المصرف ليس لديه خطط للخروج من تركيا، رغم تأثير مسار الليرة على استثماراته في العام الماضي.
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الخميس، قال جوزيف أبراهام إن البنك تلقى ضربة بنحو مليار ريال قطري (273 مليون دولار) على استثماراته في تركيا مؤكداً أن "هذا النوع من التأثير يصعب تحمله".
عانت البنوك التركية من تآكل رأس المال بسبب انخفاض قيمة الليرة التي تأثرت بالتخفيضات الحادة في أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. فقدت الليرة ما يقرب من نصف قيمتها في عام 2021، مما يجعلها العملة الرئيسية الأسوأ أداء.
وقال إبراهيم إنه على الرغم من التحديات، فإن "سحب الاستثمارات ليس مطروحاً بالتأكيد"، لافتاً إلى أن "إدارة مخاطر العملات الأجنبية في هذه البيئة ستكون بمثابة التحدي" للشركات التركية.
وسواء نجحت التخفيضات في أسعار الفائدة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعزيز الاقتصاد أم لا، فإن "التقلبات ستظل قائمة ولذا نحتاج إلى التعامل مع هذا التوقع"، على حد قول الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري.
تراجعت أسهم البنك بنحو سبعة بالمئة في الدوحة اليوم الخميس.
وسع البنك من وجوده في السوق التركية عندما استحوذ بالكامل على "ألترناتيف بنك" (Alternatifbank) في عام 2016، وقام بعدة جولات من زيادات رأس المال منذ ذلك الحين لدعم خطط نمو تلك الوحدة.
شهية مفقودة
قال أبراهام إن البنك مستعد لضخ المزيد من رأس المال في الأعمال حسب الحاجة، لكن ليس لديه الرغبة في السعي في عمليات اندماج أو استحواذ في ظل الظروف الراهنة.
كان "ألترناتيف بنك" -الذي يحتل المرتبة 18 من بين 48 مقرضاً في تركيا- عبئاً على أرباح البنك التجاري القطري. وقال أبراهام إن فريقه يركز على إدارة المخاطر، بما في ذلك نقل دفتر قروضه التركية بعيداً عن الديون بالعملات الأجنبية التي كانت تمثل في السابق حوالي ثلاثة أرباع المحفظة، وبلغت الآن 45%.
في السوق المحلية للبنك، قال أبراهام إنه متفائل بشأن الأداء في عام 2022 بالنظر إلى الموقف المالي القوي للحكومة القطرية، والمشاعر الإيجابية في الفترة التي تسبق كأس العالم، والتوسع المستمر في قدرة البلاد على إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
ومع ذلك، استمر البنك في زيادة مخصصاته بسبب الآثار المستمرة لوباء كورونا.
