رجّح بنك أبوظبي الأول (FAB) أن يبقى التضخم العالمي العنوان الأساس لعام 2022، خاصةً أن معدّلاته لا تزال ترتفع بمعظم الاقتصادات، متوقعاً أن يبدأ الاقتصاد العالمي باستعادة التوازن بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وأن تستعيد في الوقت ذاته عملات الأسواق الناشئة جاذبيتها للمستثمرين نتيجة تشديد الإنفاق وارتفاع الأسعار.
في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي 2022"، قدّر أبوظبي الأول، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات نمواً بنحو 3.6% و3.8% على التوالي هذا العام، بدعم أساسي من ارتفاع أسعار النفط والتركيز على تنويع موارد الدخل.
طالع المزيد: البنك الدولي يُبقي على توقعاته لنمو دول الخليج عند 4.7%
تحديات جديدة
تعليقاً على التقرير، رأى كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الأول، سيمون بالارد، أن العام الجاري سيشهد تحدّيات جديدة، حيث سننتقل إلى مرحلة ما بعد تأثيرات الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد وخفض الفائدة لمستويات صفرية والسياسات المالية التوسعية، إلى اتجاه معاكس من خلال تشديد التيسير في السياسات المالية والنقدية، بالإضافة لرفع الفائدة من قِبل البنك الفيدرالي الأمريكي المرّة الأولى في مارس، والثانية في النصف الثاني من العام 2022.
كذلك أشار بالارد إلى أن التضخم سيرتفع في معظم الاقتصادات الصناعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي أثّر على تسعير الفائدة واعتماد سياسات نقدية ستكون أكثر تشدّداً هذا العام من قِبل الفيدرالي.
اقرأ أيضاً: "فيتش" تتوقع استمرار ارتفاع ديون الشركات الحكومية الخليجية
استفادة دول الخليج
لكن في المقابل اعتبر بالارد أن مشكلة التضخم لن تكون على المستوى ذاته لدول العالم كافة، "فإن ارتفاع عوائد السندات هذا العام سيدعم اقتصادات الخليج، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط، بما يجعل السعودية والإمارات وباقي دول الخليج جاذبة للاستثمارات في بيئة تشهد تزايداً للعوائد، ورهاناً أكبر على الانتعاش الاقتصادي".
في سياق آخر، توقّع بالارد، أن تشهد أرباح وأسهم البنوك انتعاشاً في 2022 بسبب رفع الفيدرالي للفائدة بشكلٍ رئيسي، معتبراً في المقابل، أن توقعات النمو لأرباح الشركات ستكون شديدة التفاؤل.
