قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دو غالو، إنَّ توقُّعات البنك المركزي الأوروبي حول التضخم ليست "يقيناً أعمى"، وإنَّ البنك سيتخذ الإجراء، إذا ثبت أنَّ ارتفاع الأسعار سيستمر.
فُوجِئ البنك المركزي الأوروبي بصدمة التضخم الذي ارتفع بنسبة أعلى، ولفترة أطول مما كان متوقَّعاً في البداية خلال الأشهر الأخيرة، وبرغم ذلك؛ كرر مسؤولون من بينهم فيليروي توقُّعاتهم بأن تَضعف الضغوط التضخمية في عام 2022.
ومع ذلك؛ أضاف رئيس البنك المركزي الفرنسي أمس الثلاثاء أنَّه وزملاءه سينتبهون جيداً، ويركزون على قراءة البيانات التالية. ويتوقَّع بنك فرنسا حالياً أن ينخفض معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت مستوى 2% مع نهاية العام الجاري.
في كلمته التي ألقاها بجامعة "باريس دوفين" قال فيليروي: "إنَّ هذه التوقُّعات عالية الجودة؛ ولا تنطلق بوضوح من يقين أعمى. إذا أثبت التضخم قدرة على الاستمرار لفترة أطول، فلا يساوركم أي شك في أنَّنا نمتلك الإصرار والقدرة على تعديل سياستنا النقدية بسرعة تعديلاً ملائماً".
نغمة أكثر حذراً
تعليقات فيليروي تعزف نغمة أكثر حذراً بقليل حول توقُّعات التضخم عند البنك المركزي الأوروبي. كما قال نظيره اللاتفي مارتينز كازاكس أيضاً، إنَّ توقع عدم رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، أو تخفيض التحفيز النقدي عند الضرورة هو توقُّع مضلل.
مازالت الفرضية الأساسية عند فيليروي حول أنَّ التضخم سينخفض مع تراجع أزمة سلاسل التوريد، وتجاوز أسعار الطاقة ذروة ارتفاعها. وقال، إنَّ منطقة اليورو بعد ذلك قد تدخل مرحلة جديدة ترتفع فيها الأسعار بمعدلات أقوى، طالما تجنَّبها البنك المركزي الأوروبي في الماضي.
أوضح فيليروي: "أنَّ معدل التضخم سيتخذ مستوى طبيعياً في "نظام جديد" لن يشبه المعدل شديد الضعف الذي كان سائداً قبل فيروس كوفيد، ولكنَّه سيكون قريباً من مستهدف البنك الذي يبلغ 2%".
