أوصى البنك المركزي الفرنسي برفع سعر الفائدة على حسابات التوفير المنظمة ذات الشعبية الكبيرة من 0.5% إلى 1%، ما يعكس ارتفاع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
استخدم "بنك فرنسا" في احتساب تلك التوصيته معادلة تعكس متوسط معدلات الفائدة قصيرة الأجل وأسعار المستهلك في الأشهر الستة الماضية. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال إن التطبيق الميكانيكي لهذه القواعد سيؤدي إلى زيادة فوائد حسابات الادخار "ليفريت أيه" (Livret A) و"إل دي دي" (LDD) إلى 0.8% فقط، لكن توقعات البنك المركزي تظهر أن زيادة أخرى ستكون ضرورية عند المراجعة المقبلة في أغسطس.
قال "بنك فرنسا": "سيضمن هذا المستوى دخل أصحاب حسابات "ليفريت إيه" بشكل أفضل، دون إيجاد تكلفة إضافية كبيرة للغاية".
استقرار معدل التضخم في فرنسا مع تراجع أسعار الطاقة
بات الأمر الآن متروكاً للحكومة الفرنسية لتقرير معدل الفائدة الجديد بناءً على توصية "بنك فرنسا". ومن المقرر أن يتحدث وزير المالية، برونو لومير، عن الأمر في أخبار التلفاز عند الساعة الواحدة بعد الظهر.
كانت هناك دراسة بالفعل حول الزيادة مع استقرار التضخم في فرنسا عند 3.4% في نوفمبر وديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2008.
يُعدُّ القرار بمثابة عملية توازن اقتصادية وسياسية صعبة، خاصة أن الحكومة لديها بعض المجال للانحراف عن النهج القائم على المعادلة. من ناحية أخرى، تُستخدم المدخرات في حسابات "ليفيرت إيه" لتمويل الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية، لذا فإن المعدلات الأعلى سترفع معدلات مثل هذه المشاريع. لكن لا تحظى المعدلات المنخفضة بشعبية لدى الأسر التي تستخدم هذه الحسابات على نطاق واسع.
كان لدى الفرنسيين حوالي 470 مليار يورو (539 مليار دولار) مخبأة في حسابات "ليفيرت إيه" و"إي دي دي" في نهاية نوفمبر، بزيادة أكثر من 20 مليار يورو منذ بداية 2020. عندما خفضت الحكومة المعدل من 0.75% إلى 0.5% في فبراير 2020، شجبت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبان الخطوة ووصفتها بأنها "ضربة سيئة" لأُسر الطبقة المتوسطة والعاملة.
