قالت لايل برينارد، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس المقبل، لضمان السيطرة على ضغوط الأسعار الأكثر ارتفاعاً منذ جيل كامل.
أضافت برينارد، أمس الخميس، رداً على سؤال طُرح خلال جلسة تأكيد تعيينها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: "تتوقع اللجنة رفع أسعار الفائدة عدة مرات على مدى العام". وتابعت: "أعتقد أننا سنكون في وضع يؤهلنا للقيام بذلك بمجرد انقضاء عمليات شراء الأصول. وسيتعين علينا ببساطة أن نرى، ما المطالب التي ستفرضها علينا البيانات على مدى العام"؟. ومن المقرر أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي حملته لشراء السندات في منتصف مارس.
تتضح الفرص كبيرة لحصول برينارد على جلسة سهله نسبياً لتأكيد تعيينها في منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في ضوء اللهجة الودية للأسئلة التي طرحها الجمهوريون، خلال جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ساعتين.
مدعومة من الحزبين
قالت السيناتور الديموقراطية، تينا سميث، من ولاية مينيسوتا، إن برينارد لديها فرصة كبيرة جداً لتلقي دعم من الحزبين لتأكيد تعيينها، كما قال كيفين كرامر، وهو سناتور جمهوري من ولاية نورث داكوتا، إن معظم إجابات برينارد على الأسئلة، التي طرحها عليها في اجتماع خاص، "لاقت إعجابة".
تمثل نية برينارد في محاربة ارتفاع الأسعار تحولاً مهماً من قبل أحد المسؤولين الداعين لخفض أسعار الفائدة المؤثرين في البنك المركزي، ممن جادلوا في يوليو الماضي بأن مخاطر التضخم ستعود إلى النمط الذي استمرت عليه لسنوات، حيث كان معدل التضخم وقتها منخفضاً للغاية مقارنة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
منذ ذلك الحين، ارتفعت ضغوط أسعار السوق إلى أعلى مستوى لها منذ 1982، وحوَّل المسؤولون تركيزهم بشكل كبير نحو مواجهة التضخم، مع دعوة عدد منهم لزيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر بحلول اجتماعهم المنتظر في مارس المقبل، إذ يساورهم بالقلق من أن ضغوط الأسعار سوف تترسخ في الاقتصاد الأمريكي.
أسواق عمل قوية
وتوقع هؤلاء المسؤولين وجود أسواق عمل قوية، حتى في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد مع متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، والذي قد يطيل من تعطيل الوباء لواردات السلع والخدمات والعمال.
خلال الشهر الماضي، أشار محافظو البنوك المركزية الأمريكية إلى أنهم سيرفعون معدل الإقراض المرجعي 3 مرات على الأقل هذا العام، وأعلنوا إنهاء برنامج مشتريات الأصول في منتصف مارس. كانت مبرراتهم الأساسية في التراجع عن سياسة الدعم المرتبطة بالوباء، هي: سوق العمل القوي في الولايات المتحدة، والنمو المزدهر، وأسعار المستهلكين التي قفزت بـ7% في 2021.
أردفت برينارد: "لدينا أداة قوية بالفعل، وسنستخدمها لخفض التضخم بمرور الوقت". واستطردت: "أعتقد أننا نسمع بالتأكيد شكاوى من الأسر العاملة في جميع أنحاء البلاد حول التضخم".
ضغوط الأسعار
توقعت برينارد استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار خلال الربعين المقبلين، وأشارت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعوا، في ديسمبر الماضي، انخفاض التضخم ليقترب من 2.5% بحلول نهاية العام، وأضافت: "لكنني أعتقد أنه يتوجب علينا جميعاً التعامل بقدر من الحذر مع هذه التوقعات".
رُشحت برينارد، من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتولي منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لريتشارد كلاريدا، الذي استقال هذا الشهر قبل نهاية فترة ولايته في أعقاب ظهور شكوك جديدة حول تداولاته الشخصية. إذا تم تأكيد التعيين من قبل مجلس الشيوخ؛ ستكون برينارد أحد أكثر الأعضاء المقربين بفريق رئيس جيروم باول فيما يخص السياسة النقدية والإستراتيجية، جنباً إلى جنب مع جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
أخبر باول المشرعين، الثلاثاء الماضي، أنه يتوقع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية، البالغة 8.77 تريليون دولار، في وقت لاحق من هذا العام، في حين قالت برينارد إن المناقشة جارية بالفعل.
ستكون إعادة الميزانية العمومية وأسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أمراً معقداً. ولا يعرف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حقاً كيف سيؤثر انكماش الميزانية العمومية على الاقتصاد أو الأسواق المالية، كما يعد تأثير "أوميكرون" على النشاط أيضاً سؤالاً مهماً في توقع هذا الأمر.
